تبلیغات
دانشجو
لیست تمام مطالب وبلاگ

مطالب وبلاگ || دیدگاه مدیریت در موردروش تدریس پیام نور || اموزش خودکشی|| مقدمه ای برعلم حقوق || تاملی جدید بر ارث زنان از دیدگاه مدیر وبلاگ

دانلود کتابهای قانون برای گوشی های موبایل || عجیب ترین طلاق و مهریه ها || فرق میان بازپرس و دادیار چیست؟ || نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمی

بیشترین آمار اعدام || نحوه انتخاب ، پذیرش و صدور پروانه وكالت دادگستری || منشور حقوق بشر کوروش کبیر || اقامتگاه و تابعیت || آشنائی با واژه مشروعیت

وضعیت زنان در دوره آخرالزمان || نگاهی به وضعیت زنان در آلمان || نمونه پرونده های کیفری دادگاه ها 2 || نمونه پرونده های کیفری دادگاه ها

نمونه هایی از پرونده های حقوقی دادگاه ها || نمونه سوالات دروس رشته روانشناسی || مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

فقط دخترها بخوانند?? || منشور حقوق بشر کوروش کبیر || طنزحکایت وکیل و موکل || چگونه واز چه فردی خواستگاری كنیم؟ || پرونده حقوقی 3 عدد || فسخ نکاح

عقد صلح از عقود لازم است || ازدواج بعد از چهل سال جدایی || دفاع مشروع || قاتل اینترنتی|| شكارچی آرایشگاههای زنانه || شرط عجیب بخشش قصاص

در باره سنگسار || خلاصه چند پرونده کیفری || اگرداوطلبی در کنکور پذیرفته نشد علت چیست؟ || قتل شبه عمد || اخذ رشوه || شکارچی 157 دختر

متن كامل سوالات آزمون وكالت كانون های وكلای دادگستری || لیبرالیسم و حقوق بشر ||

پیغام مدیر


سلام
ورود شما را به این وبلاگ خوش آمد عرض میکنم .

یزدان سروری هستم فارغ التحصیل کارشناسی حقوق پیام نور دانشگاه سرپل ذهاب و از اینکه از این وبلاگ دیدن کردید ممنونم.
امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده همه شما دوستداران مطالب علمی و حقوقی واقع گردد.
لطفا مارا از راهنماییها و نظرات ارزشمند خودتون بی نصیب نسازید.
کپی برداری از مطالب با ذکر منبع مجاز است
ایمیل
daneshjoo_law@yahoo.com
ای دی یاهو
daneshjoo_law

ساعت و تاریخ
امکانات وبلاگ

آمار و اطلاعات
امروز :

بازدید های امروز :

بازدید های دیروز :

كل بازدیدها :

 


پیج رنک



blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ


وبلاگبازی آنلاین


  

ارث زنان

 سوره نساء آیه۱۱

یُوصِیكُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِیما حَكِیمًا.

خدا در مورد فرزندانتان به شما سفارش میکند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو سوم میراث از آنهاست. و اگر یک دختر بود نصف برد و اگر مرده را فرزندی باشد هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث را برد. و اگر فرزندی نداشته باشد و میراث بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یک سوم دارایی را برد. اما اگر برادران داشته باشد سهم مادر، پس از انجام وصیتی که کرده و پرداخت وام او یک ششم باشد. و شما نمیدانید که از پدران و پسرانتان کدامیک شما را سودمند تر است. اینها حکم خداست، که خدا دانا و حکیم است.

سوره نساء آیه ۱۷۶

یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمْ یَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ.

از تو فتوی می خواهند ، بگوی که خدا در باره کلاله برایتان فتوی می دهد، : هر گاه مردی که فرزندی نداشته باشد بمیرد و او را خواهری باشد ، به آن خواهر نصف میراث او می رسد اگر خواهر را نیز فرزندی نباشد ، برادر از او ارث می برد اگر آن خواهران دو تن بودند ، دو ثلث دارایی را به ارث می برند و اگر چند برادر و خواهر بودند ، هر مرد برابر دو زن می برد خدا برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید ، و او از هر چیزی آگاه است.

همانطور که در ایات بالا مشاهده کردیم در اسلام ارث زن و مرد برابر نیست و علماء و افراد و... هر کدام مطالبی را ذکر میکنند دال بر اینکه هدف قران کریم از این کار بی اعتباری و بی ارزشی زن نیست و واقعیت هم همین است اما متاسفانه این مطالب مورد سرزنش  خیلی کشور ها و قرار گرفته و حتی ان را با اعلا میه حقوق بشرکه  حقوق تمامی افراد بشر را یکسان میداند در تضاد میدانند.

اما شاید مهمترین دلیل این ایات این باشد که در ذیل توضیح خواهم داد.

در زمان جاهلت اعراب معمولا انها برای زن هیچ ارزشی قائل نبودند تا جایی که دختران خود را زنده به گور میکردند اگر این مسائله را با ذکر یک مثال بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که چرا خداوند حقوق این دو را مساوی قرار نداده .

ایا در این زمان کسی هست که با یک وجدانی سالم یک گنجشک و یا یک مرغ را زنده به گور کند .

اعراب حتی به اندازه ی یک مرغ هم ارزش و اعتباری برای زن و دخترانشان قائل نبودند   و انها را به راحتی میکشتند.اگر در دنیای امروز قانونی وضع شود که مثلا کسی که یک مرغ را بکشد باید قصاص شود ایا همه این را می پذیرند؟ ایا میپذیرند که انسان به جای حیوان کشته شود ؟ ایا کسی به همچین قانونی پایبند هست ؟ایا کشور دچار مشکل نخواهد شد؟

با این اساس که اعراب دخترو زنها شون را به عنوان حیوان هم قبول نداشتند و به راحتی انها را زنده به گور میکردند با میکشتند پس چه جور باید انتظارشو داشت که خداوند به پیامبرش اعلام کند که حقوق و ارث مرد و زن برابر است  و از او بخواهد که ان را اجرا کند .ایا اعراب این قانون رو میپذیرفتند ؟ایا با شدت تمام به مخالفت با پیامبر بر نمیخواستند؟اعراب با دادن جانشون هم حاظر نمیشدند به این دستور تن در دهند و پیامبر را دچار مشکل میساختند .پس باید انتظارشو داشت که خداوند هم هیچ گاه پیامبرش را در مخمصه نمی اندازد و شرایط زمان منجر به همچین دستوری از طرف خداوند شده است .اما اکنون که زن و مرد پا به پای هم در عرصه ی اجتماعی گام مینهند شاید بتوان سیری در ایات داشته باشیم و با تامل بیشتر در ایات قران گامی رو به جلو نسبت به حقوق زنان داشته باشیم که با ایات قران و شرع همخوانی داشته باشد.

   

نویسنده :یزدان سروری دانشجوی کارشناسی حقوق 

ویرایش شده در پنجشنبه 4 مهر 1392 و ساعت 10:22 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ شنبه 26 تیر 1389 - 03:29 ب.ظ | نظرات (- -)

عجیب ترین طلاق و مهریه ها

 

خرید را فراموش نکن

برای اینکه
کارتان به طلاق و دادگاه کشیده نشود توصیه می­کنیم همین الان بدون فوت وقت از میوه فروشی خانه­تان یک گونی خیار قلمی بخرید و بعد سری هم به خشکبار فروشی بزنید و هر چه دارد و ندارد بار کنید و به خانه­تان ببرید.


چند وقت پیش زن 24
ساله­ای به اسم نگار، شوهرش را دنبال خودش به دادگاه خانواده شماره دو کشاند و پایش راتوی یک کفش کرد که طلاق می­خواهد. البته او دلیل کاملاً موجهی برای این خواسته­اش داشت و به قاضی شعبه 268 گفت: چند روز پیش از شوهرم خواستم برایم یک کیلو خیار بخرد اما وقتی به خانه آمد، دستش خالی بود.

من عاشق خیار هستم و او علایق من را
به خاطر خساست نادیده گرفت. دیگر نمی­توانم با چنین مردی زندگی کنم. واقعاً که نگار زن زجر کشیده­ای بود و حق داشت طلاق بخواهد.

قبل از او یک زن دیگر به اسم
رامونا به همین شعبه دادگاه رفته و گفته بود چون شوهرش برای او یک قوطی آبمیوه نخریده دیگر نمی­تواند او را تحمل کند و طلاق بهترین راه چاره است. حالا خودتان قضاوت کنید خیار مهم­تر است یا آبمیوه. هنوز درباره پرونده این دو زن تصمیم­گیری نشده بود که یک فاجعه دیگر در عرصه زندگی زناشویی رخ داد و مردی برای همسرش برگه زردآلو نخرید. همین شد که زن دوان دوان خودش را به میدان ونک رساند تا از شوهرش شکایت کند و حکم طلاق بگیرد.





دست و دلبازها


دست و
دلبازی بعضی وقتها کار دست آدم می­دهد. این ماجرا را قاضی عموزادی تعریف می­کند. زن 22 ساله­ای که مدت زیادی از ازدواجش نمی­گذشت تقاضای طلاق کرد.

او توضیح داد
در طول زندگی مشترک کوتاه­­شان هر وقت از شوهرش طلا وجواهر می­خواست او برایش می­خرید. گردنبند، گوشواره، النگو و .... مرد آنقدر دست و دلبازی می­کرد تا اینکه همسرش به او شک کرد و از خودش پرسید شوهرش این همه پول از کجا می­آورد.

یک
روز از سر کنجکاوی طلاها را که وزنش به یک کیلو رسیده بود به یک جواهر فروشی برد و آنجا بود که فهمید همه­اش بدلی و قلابی است. اینطور شد که کارشان به دعوا کشید و زن برای طلاق به دادگاه آمد.





محدودیت ؛ تا چه حد


بعضی
مردان خیلی حق همسران­شان را ضایع می­کنند. باور ندارید، حرف­های فائزه زن 25 ساله­ای را که بعد از 4 سال زندگی مشترک مجبور شد مهرش را حلال و جانش را آزاد کند، بخوانید: چند روز پیش می­خواستم با اتوبوس به خانه مادرم بروم اما شوهرم گفت خودش با تاکسی من را می­رساند. برای اتوبوس سواری اصرار کردم ولی او راضی نشد و گفت حتماً باید با تاکسی بروم. این هم شد زندگی . طلاقم را بدهید، خلاص.

البته
قاضی حسن عموزادی این زن را به مدارا دعوت کرد و از خانواده­اش خواست او را آرام کنند. محدودیت­ها به همین جا ختم نمی­شود. این چند جمله را یک زن 21 ساله در دادگاه خانواده گفته است؛ شوهرم مرد خوبی است و خصوصیت­های مثبت زیادی دارد اما یک اخلاقی دارد که خیلی آزارم می­دهد و باعث شده تصمیم بگیرم، از او جدا شوم. شوهر من را سینما نمی­برد. من به خاطر این محدودیت از نظر روحی آسیب دیده­ام.

در جلسه
رسیدگی به دادخواست این زن هر چه قاضی تلاش کرد او را از طلاق منصرف کند، زن حاضر نشد کوتاه بیاید.







چند دلیل موجه


البته همه
طلاق­ها به همین آسانی نیست، بعضی­ها هم واقعاً دلیل موجه دارند. مثلاً رمضان مردی 65 ساله است که بعد از 45 سال زندگی مشترک با همسرش صدیقه فهمید در تمام این سالها زندگی­اش تباه کرده است به همین خاطر به شعبه 267 دادگاه خانواده رفت و گفت: زنم 35 سانتی­متر از من بلندتر استو به خاطر این اختلاف فکر می­کند خیلی از من سرتر است و دیگر مرا دوست ندارد. می­خواهم او را طلاق بدهم. بالاخره اختلاف طبقاتی (!) این زن و شوهر به زندگی مشترکشان پایان داد.

در این گیر و دار بعضی وقتها پای
جانواران هم وسط کشیده می­شود. شقایق که بعد از 4 ماه زندگی با شوهرش دیگر جان به لب شده است به قاضی عموزادی می­گوید: شوهرم ایلیا مرد خوبی است اما یک مشکل بزرگ در زندگی ما وجود دارد ما در طبقه بالای خانه پدرشوهرم زندگی می­کنیم. یک روز وقتی داشتم ظرف می­شستم یک مارمولک دیدم. از ترس داشتم قبض روح می­شدم.

بعد از
یک دعوای مفصل قهر کردم و به خانه پدرم رفتم، اما ایلیا مرا دوباره برگرداند و گفت دیگر از مارمولک خبری نیست. او دروغ گفته بود فرادی روز آشتی کنان دوباره در خانه یک مارمولک دیدم. واقعاً این وضع غیر قابل تحمل است. لطفاً حکم طلاقم را بدهید.







مهریه حیوانی


پای جانوران فقط به
عنوان دلیل طلاق به میان نمی­آید. بعضی از این جانوران شانس بهتری دارند و اسم­شان به عنوان مهریه در پرونده­های دادگاه خانواده ثبت می­شود. همین دو سه هفته پیش زنی به نام زلیخا به شعبه 268 دادگاه خانواده رفت و مهریه­اش را اجرا گذاشت: 10 راس آهوی وحشی.

زلیخا به قاضی دادگاه گفت: من و شوهرم در یکی از شهرستان­های
کوچک اطراف بوشهر زندگی می­کردیم اما اداره شوهرم را به تهران منتقل کرد. از وقتی به تهران آمدیم رفتار شوهرم عوش شد تا اینکه یک روز همسران همکارانش را به رخم کشید و گفت من عقب­مانده هستم. از این حرفش خیلی ناراحت شدم و حالا مهریه­ام را می­خواهم. اگر این زن کوتاه نیاید و به خواسته­اش پافشاری کند، مرد بیچاره باید کار و زندگی­اش را ول کند و در کوه و دشت به شکار آهو برود.





عشق
دریایی

عاشق هم شده بودیم. هر دو خانواده برای تفریح به شمال رفته بودیم و
من در ساحل داریوش را دیدم. پسر خیلی خوبی بود. در آن چند روز مفصل با هم صحبت کردیم و وقتی به تهران آمدیم قرار ازدواج گذاشتیم. پدر و مادرهایمان مخالفتی نکردند وقتی از من درباره مهریه پرسیدند چون من و داریوش کنار دریا با هم آشنا شده بودیم، مهریه­ام را 5 هزار مرجان دریایی تعیین کردم.

آن روزها در ابرها سیر
می­کردم. چه می­دانستم دعوایمان می­شود. از کجا می­­­دانستم تا این حد با هم اختلاف سلیقه داریم، مادر هیچ زمینه­ای با هم تفاهم نداریم. کارمان شده دعوا و جنگ و جدال.

5
هزار مرجان دریایی را که حق­ام است می­خواهم به اجرا بگذارم تا درس
ادبی به شوهرم بدهم. اینها را زنی به اسم شیرین وقتی به دادگاه خانواده ونک آمده بود گفت و به این ترتیب اسمش در فهرست عروسانی با مهریه­های عجیب ثبت شد.









مهریه ­های فرهنگی


از جانوران و
آبزیان که بگذریم نوبت به مهریه­های فرهنگی م­رسد. عروس خانمی که مهریه­اش یک دوره کامل آثار دکتر شریعتی بود، بعد از کلی جنجال و کشیده شدن کار به دادگاه تجدید نظر توانست طلاق بگیرد و البته در دقایق آخر قید فرهنگ را زد و مهریه­اش را بخشید تا زودتر مراحل کار انجام شود.

البته مهریه­
های فرهنگی­تری هم تا به حال در مجتمع قضایی خانواده ثبت شده است. مثلاً زنی که مهریه­اش رونویسی از دیوان بابا طاهر بود در دادگاه اصرار کرد مهریه­اش حفظ کردن دیوان حافظ است و حالا شوهرش باید این کار را انجام بدهد. البته چون این نمونه آخر ارزش مالی نداشت و طبق قانون مهریه باید حتماً ارزش ریالی داشته باشد دادگاه خودش برای تعیین مهریه جایگزین دست به کار شد

 

ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 03:40 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ شنبه 26 تیر 1389 - 09:13 ق.ظ | نظرات (- -)

فرق میان بازپرس و دادیار چیست؟

بازپرس مامورتحقیق و کشف جرم است .  یعنی در اطراف شکایتی که به او میرسد رسیدگی و تحقیق میکند و راجع به اینکه شکایت درست است یا نا درست و متهم گناهکار است یا بی گناه  نظر می دهد و این نظریه را می گویند( قرار بازپرس ) که البته گاهی این (قرار بازپرس )به ضررمتهم است یعنی بازپرس گفته است که این متهم گناهکار است و باید مجازات شود که این را میگویند (قرار مجرمیت ) یعنی بازپرس متهم را مجرم یا گناهکار دانسته است وگاهی قرار بازپرس به نفع متهم است یعنی بازپرس گفته است : این متهم گناهکار نیست و نباید تعقیب شود واین نوع قرار بازپرس را میگویند(قرارمنع تعقیب متهم )یعنی بازپرس عقیده دارد که متهم راباید ازاد کنند و تعقیبش نکنند .در این صورت اگر دادستان هم با قرار منع تعقیب موافق بود و متهم ازاد میشود ولی اگر قرار بازپرس بر عکس به ضرر متهم یعنی مجرمیمت بود و دادیتان با قرار بازپرس مخالفت داشته باشد دستور مید هد (کیفر خواست ) یا ادعانامه بنام متهم تنظیم کند یعنی از دادگاه تقاضای مجازاتاورا می نماید . پس از صدور کیفر خواست پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مجازات یا برائت به ددادگاه میرود .

ایا متهم و مجرم هردو یکی هستند

خیر متهم کسی است که به او تهمتی زده اند و هنوز معلوم نیست کار خطایی کرده است یا خیر و دادسرا در اطراف ان مشغول تحقیق است و تا موقعیکه دادگاه حکم به تقصیر کاری و مجازات نداده است اورا متهم میدانند ولی وقتی بر دادگاه ثابت شد که عمل او خلاف قانون و جرم بوده است و دادگاه حکم به گناه کاری و مجازات او داد و این حکم در دادگاههای بالاتر قبول (یعنی قطعی ) شد , ان وقت این شخس را میگویند مجرم است یعنی گناهش ثابت شده است.

منبع:دانستنیهای ایران و جهان

 

نگارش متن:یزدان سروری

 

ویرایش شده در چهارشنبه 15 آبان 1392 و ساعت 07:58 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ شنبه 26 تیر 1389 - 08:31 ق.ظ | نظرات (- -)

نحوه انتخاب سردفتر اسناد رسمی

با توجه به نیازمندیهای هر محل،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اقدام به پذیرش سردفتر اسناد رسمی می نمایند.

* شرایط داوطلبان

علاوه بر شرایط عمومی که در زمان اعلام آگهی ثبت نام از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص می شود، طبق ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

برای ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید

ادامه مطلب
ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 03:44 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ جمعه 25 تیر 1389 - 11:33 ب.ظ | نظرات (- -)

12 کشوری که بیشترین آمار اعدام در سال2004 را داشته اند

 نام کشور

  اعدام‌ها

 نسبت اعدام به ازای هر صد میلیون شهروند

 چین

 ۳٬۴۰۰+

۲۶۰

ایران

 

۱۵۹+

 

۲۳۰

 ویتنام

 ۶۴+

 ۷۷


ایالات متحده امریکا

 ۵۹

 ۲۰


عربستان سعودی

 ۳۳+

 ۱۳۰


پاکستان

 ۱۵+

 ۹٫۴


کویت

 ۹+

 ۴۰۰

 بنگلادش

 ۷+

 ۵

 مصر

 

 

۶+

 ۷٫۹

سنگاپور

 

 

۶+

۱۴۰

یمن

 

 

۶+

 ۳۰

بلاروس

 ۵+

 ۴۸

نوشته شده توسط:یزدان سروری
دانشجوی کارشناسی حقوق

 

ویرایش شده در چهارشنبه 13 مرداد 1389 و ساعت 01:02 ق.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ پنجشنبه 24 تیر 1389 - 11:14 ب.ظ | نظرات (- -)

نحوه انتخاب ، پذیرش و صدور پروانه وكالت دادگستری

مقدمه روال عادی صدور پروانه وكالت دادگستری ، برای فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های حقوقی ، به صورت شركت در امتحانات سالیانه و طی مراحل گزینش اداری و سپس صدورپروانه كارآموزی وكالت و بعد از طی دوره كارآموزی و قبولی در امتحانات اختبار ، پروانه وكالت پایه یك دادگستری اعطاء میگردد.

لكن حسب مقررات موجود ، ممكن است اشخاصی كه دارای سابقه كاری حقوقی یا قضائی هستند ، از طی دوره كارآموزی یا تمامی مقدمات مذكور معاف باشند و مستقیما پروانه پایه یك وكالت دادگستری برای ایشان صادر گردد . بنابر این طرق كلی پذیرش و اعطاء پروانه وكالت به یكی از سه جهت ذیل ممكن است :

الف : آزمون ورودی ( متقاضیان عادی ، دارندگان مدرك كارشناسی حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده
۸ لایحه استقلال كانون ( كارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )
ج : مشمولان تبصره یك ماده
۸ لایحه استقلال كانون ( دارندگان پایه قضائی )

الف : آزمون ورودی
در حال حاضر ، با تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب
۱۳۷۶ كانونهای وكلای دادگستری ( فعلا یازدهگانه ) هر سال بطور مشترك و همزمان اقدام به برگزاری آزمون ورودی متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت می نمایند .

سوالات ، در سطح منابع درسی دوره كارشناسی حقوق و بر اساس متون قانونی معتبر ، بصورت تستی و چهار جوابی میباشد .

مواد امتحانی و ضرایب آن :
آئین دادرسی مدنی با ضریب
۳
حقوق مدنی با ضریب
۳
آئین دادرسی كیفری با ضریب
۲
حقوق تجارت با ضریب
۲
حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب
۲
اصول استنباط با ضریب
۱

آزمون ورودی توسط سازمان سنجش آموزش كشور و با همكاری كانونهای وكلای دادگستری ، در آخرین جمعه مهرماه هرسال برگزار می شود .

ادامه متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب
ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 04:04 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ چهارشنبه 23 تیر 1389 - 08:17 ب.ظ | نظرات (- -)

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به استوانه کوروش (به انگلیسی: Cyrus human right cylinder ‏) استوانه‌ای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شده و دور تا دور آن مجموعه‌ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به خط میخی بابلی نقش گردیده‌است. این استوانه

 

ادامه متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب
ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 04:05 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ چهارشنبه 23 تیر 1389 - 07:55 ب.ظ | نظرات (- -)

اقامتگاه

 

شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

 

طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

 

البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.

 

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.

 

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است.

 

 

تابعیت

 

تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت.

 

طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

 

منبع:سایت دانشنامه

ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 04:07 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ چهارشنبه 23 تیر 1389 - 05:42 ب.ظ | نظرات (- -)

لیبرالیسم و حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی عام و جهان شمول است که از دیر باز و از اولین لحظات وجود بشر وجود داشته ، هرچند که به انواع و اقسام روشها پایمال شده است . یکی از آرمان های تمام جوامع بشری این بوده است که روزی حقوق تمام انسانها در جهان مورد توجه قرار گیرد و پایمال کنندگان حقوق انسانها این واقعیت مهم را درک کنند که فرقی با انسانهای دیگر ندارند و همگان آزاد هستند و با حقوق برابر می توانند زیست کنند . نسلها گذشت و این تفکر و آرمان سالها در اعماق فکر بشر خاک می خورد و ...

 

ادامه متن در ادامه مطلب

ادامه مطلب
ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 04:09 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ چهارشنبه 23 تیر 1389 - 03:30 ب.ظ | نظرات (- -)

آشنائی با واژه مشروعیت

 

مشروعیت / مقبولیت // Legitimacy  // Lawful //Lawfulness 

در تئوری حکومتهای مدرن، طبقات حاکم میکوشند تا برای قدرت خود 

مبنائی اخلاقی و قانونی عرضه کنندکه مورد قبول و شناسائی عموم

مردم باشد زیرا این طبقات متوجه شده اند که صرفا بر اساس 

تصاحب عملی قدرت ، نمیتوانند قدرت خویش را توجیه کنند ، بلکه نیازمند 

مشروعیت یا مقبولیت متواتر مردمی، آنهم درفاصله هر چهار یا پنج سال 

یکبار میباشند. 

تا پایان قرون وسطی در اروپا ومتاسفانه اخیرا بعضی از فقها در ایران

مشروعیت دولتها را بر اساس سلسله طولی که  از خداوند مایه میگیرد

ادامه مطلب
ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 04:12 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ چهارشنبه 23 تیر 1389 - 12:18 ب.ظ | نظرات (- -)

به گزارش شیعه آنلاین به نقل از زنان ایران، وضعیت زنان در دوره آخرالزمان آنقدر به ابتذال کشانده می‌شود که خطر آن جوامع اسلامی را به طور جدی تهدید می‌کند.

رسول اکرم (ص) ضمن بیان آن وضعیت خطرات ناشی از آن را گوشزد نموده و امت اسلامی را نسبت به فرو رفتن در این منجلاب هشدار داده است و ضروری ست زنان در عصر غیبت گوش جان به این موعظه گرانقدر سپرده و همچون دیدبانی بصیر و آگاه و به عنوان فرهنگ سازان جامعه، با آگاهی نسبت به خطرات، خود و جامعه را از این مرداب وحشتناک برهانند.

برای ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.

ادامه مطلب
ویرایش شده در دوشنبه 28 تیر 1389 و ساعت 04:14 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ سه شنبه 22 تیر 1389 - 08:34 ب.ظ | نظرات (- -)

 

نقشی را که زنان در آلمان طی قرنها بر عهده داشتند منحصر به اداره امور خانه و بچه داری بود. جنگ و آوارگی، بی خانمانی در شهرهای ویران شده این نقش را دگرگون کرد و آنان را مجبور ساخت تا نقش شوهران و پسران خود را که در جنگ کشته یا معلول شده بودند، ایفا کنند، در واقع ...

ادامه متن در ادامه مطلب

نگاهی به وضعیت زنان در آلمان

نقشی را که زنان در آلمان طی قرنها بر عهده داشتند منحصر به اداره امور خانه و بچه داری بود. جنگ و آوارگی، بی خانمانی در شهرهای ویران شده این نقش را دگرگون کرد و آنان را مجبور ساخت تا نقش شوهران و پسران خود را که در جنگ کشته یا معلول شده بودند، ایفا کنند، در واقع آنان ناگزیر شدند برای نجات خانواده خود از نیستی و نابودی پا به عرصه اجتماع گذاشته و حضوری جدی داشته باشند. در نتیجه زنان لایق و باکفایت، پنج دهه تمام پا به پای مردان تاریخ پس از جنگ آلمان را شکل دادند و این راه را دختران آنان ادامه دادند تا کنون که نوادگان آنان پا به عرصه گذارده اند، که راه دشوار وحدت دو آلمان و وارد شدن آلمان به اتحادیه اروپا را طی کنند.

.

زنان آلمانی و فعالیت اجتماعی

زنان جوان آلمانی خود را شهروندانی همطراز مردان در جامعه امروز آلمان می پندارند. این اندیشه و طرز تفکر نقشی مستقل در زندگی به ایشان داده است. در جمهوری سابق دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) 90 درصد زنان، شاغل بودند و الگوی زن خانه دار که از لحاظ مالی به شوهر وابسته باشد را شدیدا رد می کردند. فعالیت زنان در آلمان بیشتر به امور اجتماعی اختصاص دارد، ×. نگاهی به وضعیت زنان در آلمان×. اگر چه علاقه به امور سیاسی نیز رو به افزایش است مع ذلک آنان هنوز به اندازه کافی موضع اجتماعی خود را به دست نیاورده اند، زیرا تصمیمات اساسی معمولاً در رده هایی اتخاذ می شود که زنان کمتر به آن دسترسی پیدا می کنند. بدیهی است که پیشرفت در امور شغلی نه تنها به فعالیت اجتماعی آنها می افزاید، بلکه به آنان امکان تصمیم گیری بیشتری می دهد. لازم به ذکر است که بسیاری از زنان بر خلاف مردان تا کنون موفق نشده اند پیشرفت شغلی را با خوشبختی خانوادگی در هم بیامیزند، لذا تشریک مساعی بیشتر مردان در رسیدگی به امور خانه موجب شده است که در این زمینه دگرگونی مثبتی ایجاد شود

.

نهضت زنان در آلمان

با نگاهی گذرا به آغاز جنبش زنان در آلمان می توان فهمید که آنان با چه صبوری و سرسختی توانستند به حقوق فعلی خود در امور اجتماعی دست پیدا کنند. شورای زنان آلمان حدود یکصد اتحادیه در آلمان را زیر پوشش خود دارد که در شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد نقش مشورتی ایفا می کند.×. «لوئیز اوتو ـ پترز» بنیانگذار نهضت زنان و بانی نخستین اتحادیه عمومی زنان در آلمان، انگیزه این جنبش را این گونه بیان کرده بود:×. «شرکت زنان در تعیین منافع کشور، یک حق نیست، بلکه یک وظیفه است.» وی معتقد بود که راه رسیدن به این هدف، بهبود وضعیت آموزشی زنان و استقلال آنها در امر اشتغال است. بر اساس تعالیم وی بود که اتحادیه عمومی زنان آلمان در دهه 60 و 70 خواهان تشکیل مدارس فنی و بازرگانی برای دختران، تساوی حقوق در امر اشتغال، تساوی دستمزد برای کار مشابه کار مردان، وضع قانون کار مختص زنان، حق شرکت در انتخابات برای زنان شدند، اموری که هنوز هم از تازگی برخوردارند.×. زنان آلمانی با این مساعی موفق شدند به اموری چون خدمت در راه آهن و پست و تلگراف که تا آن زمان تنها به عهده مردان بود، بپردازند. نهضت زنان در سال 1908 موفق شد حکومت وقت را مجاب کند که با تصویب یک قانون به زنان اجازه دهد در کلیه رشته های دانشگاهی تحصیل کنند. همچنین زنان در این سال اجازه یافتند در گردهمایی سیاسی شرکت جسته و به عضویت جمعیتهای سیاسی درآیند. زنان ده سال بعد از این تاریخ از حق شرکت در انتخابات نیز برخوردار شدند. با کسب حق رأی تحول بزرگی ایجاد شد. در پارلمان، زنان برای کسب حقوق بیشتر مبارزه می کردند و سرانجام توانستند امتیازاتی نیز به دست آورند، از جمله اینکه زنان اجازه یافتند در تشکیلات قضایی، شغل قضاوت یا وکالت اختیار کنند.×. زنان با روی کار آمدن ناسیونال سوسیالیستها بسیاری از امتیازاتی را که در زمینه های شغلی و در جامعه به دست آورده بودند، دوباره از دست دادند و از زنان در تمام زمینه های اجتماعی سلب حقوق شد. نازیها بر این عقیده بودند که نقش زن منحصر است به خانه داری، بچه داری و آشپزی.×. آنها برای اینکه کار بیشتری برای مردان ایجاد کنند، زنان شاغل را به خانه فرستادند. البته با شروع جنگ دوم جهانی در سال (1939) میلادی که مردان به جبهه فرستاده شده بودند، برای اینکه کارخانه ها و ادارات بتوانند به کار خود ادامه دهند، سیاست اشتغال زنان دوباره به مورد اجرا در آمد.×. با پایان گرفتن جنگ، زنان توانستند موقعیت اجتماعی را که پیش از روی کار آمدن ناسیونال سوسیالیسم به دست آورده بودند، از نو تصاحب کنند. علاوه بر این، در بند 2 از ماده 3 قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان به صراحت اعلام شد که «مرد و زن برابرند.»

قانون و زنان در آلمان

گرچه قانون اساسی در سال 1949 بر برابری زن و مرد صحه گذاشته بود ولی تا سال 1957 زنان حتی در قانون ازدواج و عقد نیز به حقوق خود دست نیافته بودند. اما از آن به بعد قدمهایی اساسی در جهت استحقاق حقوق زنان برداشته شد. در سال 1994 دومین قانون تساوی حقوق زن و مرد به تصویب رسید که به بهبودی چشمگیری در وضع اجتماعی و شغلی زنان منجر شد. به موجب این قانون باید از زن در تمام رده های اجتماعی و شغلی رفع تبعیض شود. حتی مراکزی که به دلایل موجه نمی توانستند مسؤولیتها را به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم کنند، وظیفه داشتند دلایل خود را به تفصیل بیان و توجیه کنند. همچنین کارکنان مذکر در ادارات و کارخانه ها حق نداشتند با ایمان و رفتار و یا با اظهارات خود به شأن زن بی احترامی و یا توهین کنند و یا عملی مخالف موازین اجتماعی انجام دهند.

وضعیت آموزش زنان در آلمان

. آموزش تحصیلی و حرفه ای دختران و زنان جوان و نیز کسب تخصصهای مختلف برای زنانی که فرزندان بالغ دارند و پس از سالها دوری از کار، مایلند مجددا در زمینه های مختلف اجتماعی نقش ایفا کنند، اکنون به امری طبیعی در تمام کشورهای اروپایی مبدل شده است. زنانی که پس از بچه دار شدن کار خود را کنار می گذارند و خود را وقف بزرگ کردن و تربیت فرزند یا فرزندان می کنند، پس از بزرگ شدن فرزند، اغلب این زنان برای خود حرفه ای جستجو می کنند که طبیعتا دوری چند ساله از کار موجب می شود که آنها دیگر از تخصصهای جدید و لازم برخوردار نباشند که قانون جدید تساوی حقوق زن و مرد، تدابیری برای این گونه زنان اندیشیده است.×. تشویق دختران برای تحصیلات بهتر به صورت یک برنامه جدی در دهه هشتاد میلادی آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در سال 1992 حدود 52 درصد از دختران به تحصیل دبیرستانی پرداخته و 51 درصد از آنها موفق به کسب دیپلم برای تحصیلات دانشگاهی شده بودند. 38 درصد هم مدارک لازم برای ادامه تحصیل در یک رشته حرفه ای را به دست آورده بودند. گرچه دختران تا کنون بیشتر به تحصیل در رشته های علوم انسانی می پردازند، اما علاقه آنها به رشته های فنی نیز به نحوی آشکار رو به افزایش نهاده است. در حال حاضر 5 / 8 درصد از دانشجویان دختر به تحصیل در رشته های فنی، حرفه ای می پردازند، و این در حالی است که در سال 1977 تنها 5/2 درصد از آنها به این رشته علاقه مندی نشان می دادند.

وضعیت اشتغال زنان

در 25 نوامبر سال 1988 خانم «ریتاز سموت» به ریاست پارلمان فدرال آلمان برگزیده شد. ریاست مجلس در سلسله مراتب شغلی در آلمان دومین مقام در سطح کشور است. رییس قوه قضاییه آلمان هم یک زن است به نام خانم «یوتا لیمباخ» که دارای سه فرزند است. همچنین برای نمایندگی دولت آلمان در ارتش فدرال نیز برای نخستین بار یک زن انتخاب شده است به نام خانم «کلرمارین فلد».×. این مشاغل طراز اول نباید گمراه کننده باشد. سهم زنان در رده های بالای کاری تنها 7 / 6 درصد است. در پارلمانهای آلمان (پارلمان فدرال و پارلمانهای ایالتی) بین 11 تا 36 درصد کرسیها را زنان اشغال کرده اند و جالب توجه آنکه در میان اساتید دانشگاههای آلمان تنها 7 / 5 درصد به جامعه زنان تعلق دارند.×. از حدود سه میلیون نفر که در آلمان با تشکیل یک واحد بازرگانی، به کسب آزاد اشتغال دارند، حدودا 000 / 800 نفر زن هستند. از میان زنان شاغل در سال 1991 تنها سه درصد مشاغل کلیدی اقتصادی را در اختیار داشتند. و همچنین در میان 600 شرکت بزرگ آلمانی فقط 12 زن در هیأتهای مدیره این شرکتها عضویت دارند.×. با وجود اینکه تعداد زنان در آلمان سه میلیون نفر بیشتر از مردان است، از میان زنان و دختران 15 تا 64 ساله، 59 درصد شاغل هستند. در حالی که تنها به اندازه کمتر از یک سوم مردان حقوق و دستمزد دریافت می کنند. نکته دیگری که در اینجا لازم به تذکر است این است که از هر سه زن، یک نفر به طور نیمه وقت به کار اشتغال دارد. در حالی که در میان مردان از هر 40 نفر یک نفر به کار نیمه وقت اشتغال می ورزد. به عبارت دیگر 91 درصد از مشاغل نیمه وقت آلمان در اختیار زنان قرار دارد. در غرب آلمان 9 درصد و در شرق این کشور 20 درصد از زنان آماده به کار قادر به یافتن شغل مناسب نیستند. در واقع زنان سریعتر از مردان کار خود را از دست می دهند. دختران سخت تر از پسران می توانند در دوره های کارآموزی، حرفه ای بیاموزند و هنوز در همه جا این اصل جا نیافتاده است که زنان برای کار مشابه مردان از حقوق و مزایای مشابه آنها برخوردار باشند.×. در آلمان کارگران زن به طور متوسط به اندازه 74 درصد مردان همکار خود دستمزد دریافت می کنند و در عمل، مشاغلی که برای اجرای آنها حقوق بیشتری پرداخت می شود، برای مردان در نظر گرفته می شود. بسیاری از کارفرمایان بیم آن دارند که زنان به خاطر بارداری و بچه داری نتوانند شغلی را که برای آنها در نظر گرفته شده است به نحو مطلوب انجام دهند.×. یکی از خصوصیات زبان آلمانی در این است که جنسیت در اسامی عام کاملاً مشخص است و در نتیجه کارفرمایی که جویای یک کارمند یا کارگر است به ناگزیر باید در آگاهی استخدامی که در روزنامه درج می کند آشکارا مشخص سازد که به یک فرد مذکر نیاز دارد یا مؤنث. قانون به کارفرما اجازه نمی دهد که از اشتغال یک فرد تنها به خاطر جنسیتش خودداری کند. مع ذلک تحقیقات نشان می دهند که 32% از آگهیهای استخدام مربوط به مشاغل کارشناسی و مدیریت که در مطبوعات به چاپ می رسند، فقط خواهان کارمند مرد هستند و فقط 3% از این آگهیها تنها برای استخدام زن درج شده اند. سازمانهای زنان اخیرا برای رفع این تبعیض غیر قانونی دست به اقداماتی زده اند و حتی به دیوان عالی اروپایی در لوکزامبورگ شکایت برده اند.×. امروزه نزدیک به 55% از دختران و زنان 15 تا 60 ساله شاغلند و حدود 40% از نیروی کاری در آلمان را تشکیل می دهند. بیش از 70% آنها در رده های پایین اشتغال و اغلب در زمینه مشاغل خدماتی به کار مشغولند. یک سوم از 5 / 15 میلیون زن شاغل به صورت نیمه وقت کار می کنند. بیش از دو میلیون زن به طور نیمه وقت به کارهایی اشتغال می ورزند که دستمزد ماهیانه اش از 610 مارک تجاوز نمی کند (این مبلغ، حد نصاب مشمولیت مالیاتی و بیمه های اجتماعی است و افرادی که تا این میزان حقوق می گیرند از پرداخت مالیات و حق بیمه اجتماعی معاف هستند.) حقوق و دستمزد زنان در واحدهای صنعتی برابر با 74% حقوق و دستمزدی است که مردان برای انجام کار مشابه دریافت می دارند. گرچه 53% از دیپلمه های مدارس و 46% از دانشجویان در آلمان به جنس مؤنث تعلق دارد، ولی زنان پس از اتمام تحصیلات عالی به ندرت می توانند به مشاغلی در سطح بالا دست یابند.×. زنان در سطح مدیریت در شرکتها، مراکز دانشگاهی، تشکیلات اداری، رسانه های گروهی و امور سیاسی بسیار کمتر از مردان حضور دارند. به طور کلی زنان هنگام بالا رفتن از نردبان پیشرفت شغلی به سطوح متوسط که می رسند، متوقف می شوند. آماری که چندی پیش تهیه شده است، نشان می دهد که تنها 2/3 درصد از مدیران شرکتهای بزرگ و 5/5 درصد از مدیران شرکتهای متوسط در آلمان از جنس مؤنث هستند. همچنین از 13153 عضو هیأت مدیره ای که در میان شرکتهای طراز اول آلمان وجود دارد، فقط 496 عضو زن حضور دارند. هیچ رییس هیأت مدیره زن نیز در این جمع مشاهده نمی شود. همچنین در حالی که 70% از اعضای غیر علمی و 73% از مستخدمان نیمه وقت دانشگاهها و مدارس عالی زن هستند، تنها 9/6% از استادان دانشگاه از جنس مؤنث انتخاب شده اند. ناگفته نماند که در تشکیلات دولتی نیز وضع به همین منوال است.

زن و خانواده در آلمان

. در بسیاری از قوانین و مقررات، امور خانه داری و مادری به عنوان وظایفی دشوار به رسمیت شناخته می شوند، اما هنوز اکثریت مردم واقف نیستند که مسؤولیتهایی که یک زن در خانه بر عهده می گیرد، به اندازه شغلی که انسان در خارج از خانه انجام می دهد، شاق و مهم است. اگر قرار می شد برای انجام امور خانه نیز حقوق و مقرری تعیین و در اقتصاد کشور منظور شود، آن وقت تولید ناخالص ملی آلمان سالیانه به میزان حدود 600 میلیارد مارک بالا می رفت. در سالهای اخیر به تعداد کسانی که از تشکیل خانواده بیم دارند، افزوده شده است. بیش از یک سوم افرادی که یک خانه یا آپارتمان در اختیار دارند، به تنهایی امرار معاش می کنند و این در حالی است که هنوز بیش از 85 درصد آلمانیها تشکیل خانواده را مهمترین امر در زندگی اجتماعی می دانند. در سال 1992 جمعا 453000 صیغه عقد جاری شده است و از طرفی بر میزان طلاق در آلمان افزوده شده است و 30 درصد از زن و شوهرها به دادگاههای طلاق مراجعه داشته اند.×. حدود 5/2 میلیون زن و مرد به تنهایی به بزرگ کردن فرزند مشغولند. یک دهم این افراد که 85 درصدشان زن هستند برای امرار معاش به کمکهای اجتماعی نیاز دارند.×. سن ازدواج دختران در سالهای اخیر در حال افزایش است و حد متوسط آن که در سال 1991 حدود 26 سال بوده است اکنون سیر صعودی دارد. تعداد اطفال زن و شوهرهای آلمانی به ازای هر خانواده 42/1 فرزند می باشد.

تشویق زنان خانه دار توسط دولت

از دهه 80 میلادی تا کنون تعداد قابل ملاحظه ای قانون به تصویب رسیده است که زنان را تشویق می کند، صاحب اولاد شوند. قانون حمایت از مادران نه تنها اخراج زنان باردار از ادارات و شرکتها را ممنوع کرده است، بلکه کارفرما را موظف می کند تا دو ماه تمام پس از زایمان کل حقوق و مزایای آنان را پرداخت کند. قانون دیگری نیز وضع شده است که بر اساس آن به پدر یا مادری که برای مواظبت از کودک نوزاد، مرخصی بی حقوق گرفته است به مدت دو سال ماهیانه 600 مارک به عنوان مستمری تربیت کودک پرداخت می شود. 98 درصد از افرادی که از این حمایت مالی برخوردار می شوند، زن هستند. همچنین پدر یا مادری که برای نگهداری فرزند نوزادش مرخصی بدون حقوق می گیرد می تواند پس از سه سال به سر کار سابق خود بازگردد؛ بدون اینکه از رتبه و حقوقش کاسته شده باشد (البته از این مزایا هم تقریبا فقط زنان استفاده می کنند.)×. در آلمان زنانی که صاحب اولاد می شوند معمولاً از یک الگوی سه مرحله ای پیروی می کنند. آنها پس از به دنیا آمدن نخستین کودک خود از کار در خارج از خانه دست می کشند، حدود ده سال به نگهداری و بزرگ کردن فرزند خود می پردازند و سپس معمولاً یک کار نیمه وقت دست و پا می کنند. در حال حاضر که تعداد بیکاران افزایش یافته اند، اجرای این روش دیگر به سادگی میسر نیست. بسیاری از آنها پس از آنکه فرزندانشان بزرگ شدند دیگر کار پیدا نمی کنند. بنابراین بسیاری از مادران جوان اکنون ترجیح می دهند، موقعیت اشتغال خود را به خطر نیاندازند و بدون وقفه طولانی دست کم به طور نیمه وقت هم که شده به کار ادامه دهند.×. طبق یک همه پرسی که اخیرا از سوی مؤسسه آمار «آلنسباخ» به عمل آمده، مشخص شده است که نزدیک به 50% زنان آلمانی بر این عقیده اند که بهترین راه حل شغلی برای مادران اینست که آنها به یک کار نیمه وقت بپردازند تا هم درآمدی داشته باشند و هم فرصت کافی برایشان بماند تا از تربیت فرزند و رسیدگی به امور خانه غافل نمانند.

.

امکانات ناقص

طبق گزارشی که از سوی دولت آلمان به چهارمین کنفرانس جهانی زنان ارائه شده، 77 درصد زنان متأهل که فرزند زیر دوازده سال دارند، مایلند یک شغل نیمه وقت داشته باشند. علت اینکه بسیاری از زنان آلمانی ناچار می شوند هنگام بارداری کار خود را علی رغم امتیازاتی که دولت در اختیارشان می گذارد رها کنند و بعد فقط در صدد یافتن یک کار نیمه وقت بدون آینده شغلی برآیند، این است که در آلمان عملاً مهد کودک برای کودکان خردسال وجود ندارد و کودکستانهایی هم که بتوانند از اطفال سه تا شش ساله مراقبت کنند، به هیچ وجه گنجایش همه بچه ها را ندارند. قانونی هم که در سال 1992 به تصویب رسید وعده کرده بود تا سال 1996 برای همه کودکان، کودکستان بسازد، نتوانست به این هدف دست یابد. بدین جهت است که بسیاری از مادران ناگزیر می شوند از کار دست بکشند، مگر آنکه شخصا راه چاره ای بیابند. بچه ها معمولاً اگر هم در کودکستانی جا پیدا کنند، هنگام ظهر برای صرف ناهار به خانه فرستاده می شوند؛ به این بهانه که هیچ غذایی به اندازه آنچه که مادر پخته است به ذائقه کودک خوش نمی آید.×. با وجود این، مشکل تازه هنگامی شروع می شود که کودکان، شش سالگی را پشت سر می گذارند و می خواهند وارد مدرسه شوند. در آلمان نه تنها در هیچ کجا مدرسه تمام وقت وجود ندارد (مدرسه ها به خصوص دبستانها هنگام ظهر تعطیل می شوند) بلکه ساعات تدریس هم یکسان نیست. شاگردان در ابتدای هر نیمسال یک برنامه درسی دریافت می کنند که طبق آن، ساعات درس در روزهای مختلف هفته متفاوت است. گاهی وقتها درس ساعت هشت شروع می شود و گاهی ساعت ده، یازده تعطیل می شوند. اگر آموزگاری مریض شود و یا به علت دیگری نتواند به مدرسه بیاید، بچه ها را بدون اینکه از پیش به پدر و مادر خبر دهند، به خانه می فرستند. مدارس هم که تعطیل می شوند، بچه باید در خانه بماند. (در آلمان تعطیلات مدارس را به چندین تعطیل کوتاه مدت دو و سه هفته ای و یک تعطیل تابستانی شش هفته ای تقسیم کرده اند.) برای نگهداری از بچه ها در دوره تعطیلات نیز نه اردوگاه تعطیلاتی وجود دارد و نه اماکن دیگری که طی روز که پدر و مادر در خانه نیستند از کودکان سرپرستی کنند.

رضایت از وضع موجود

آنچه شاید خیلیها درک نکنند این است که فقط تعداد کمی از زنان از این وضع احساس نارضایتی می کنند. اما آنها هم جنجال به راه نمی اندازند و در صدد نیستند با تحت فشار قرار دادن، ساعات مدرسه را تغییر دهند و یا آنها را تمام وقت کنند. البته زنانی هم بر آن شده اند تا در وضع موجود تغییری به وجود آورند اما در میان زنان خانه دار هواداران چندانی نیافته اند. آمار نشان می دهد که بیش از 50 درصد زنان بر این باورند که مدرسه تمام وقت به تکامل روحی و جسمی کودک لطمه وارد می آورد. زنانی هم که مجبورند به خاطر کار در خارج از خانه کودکان خود را به مهد کودک بسپارند، نزد سایر زنان به عنوان موجوداتی بی عاطفه شهرت دارند.×. در نتیجه، آشکار است که یک زن به سختی می تواند هم مادر باشد و هم شاغل بماند و نردبان ترقی را بپیماید. بیشتر زنان خود نسبت به اینکه بتوان این دو نقش را توأما با موفقیت به انجام رساند تردید دارند. بنابراین یک کارفرما هم که زنی را به استخدام خود در می آورد، می تواند حدس بزند که ممکن است این زن زمانی صاحب اولاد شود و سپس بخواهد از امتیازاتی که دولت برای زنان باردار و مادران در نظر گرفته استفاده کند، به سختی حاضر می شود به او شغلی بدهد که مسؤولیت داشته باشد. کارفرمایان تا آنجا که میسر باشد از استخدام زنان برای مشاغل حساس پرهیز می کنند.

.

تأسیس شرکت توسط زنان آلمانی

راهی که در نتیجه برای زنان باقی می ماند این است که آنها خودشان شرکتی تأسیس کنند. از بیش از 3 میلیون شرکتی که در آلمان وجود دارد، 000 / 800 شرکت تحت نظارت زنان اداره می شود. البته واحدهای اقتصادی متعلق به زنان اغلب کوچک هستند و درآمدهای چندانی ندارند. به نظر می رسد که زنان به اندازه مردان در پی سود فراوان نیستند. به همین دلیل هم هست که آنها کمتر ریسک می کنند و کمتر هم کارشان به ورشکستگی منجر می شود. کسبهای مستقلی که زنان برمی گزینند، اغلب مشاغل بی خطری هستند چون سالنهای زیبایی، بوتیک و کفاشی.

پدیدآورنده: محبوبه پلنگی

ویرایش متن:یزدان سروری

 

 

ادامه مطلب
ویرایش شده در پنجشنبه 4 مهر 1392 و ساعت 10:27 ب.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ سه شنبه 22 تیر 1389 - 02:00 ب.ظ | نظرات (- -)

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ دوشنبه 14 تیر 1389 - 01:03 ب.ظ | نظرات (- -)

صفحه اول وبلاگ   

ردیف

نمونه پرونده های کیفری دادگاه ها1

1)       

متهم به قتل در جریان متلك‌گویی محاكمه شد

2)       

مرضیه»:فقط برای دفاع از خودم، آدم کشتم

3)       

کلاهبرداری(پرونده کیفری)

4)       

کوله بارِ زندانی

5)       

قتل شوهر

6)       

قتل به خاطر یک زن صیغه ای

7)       

قتل( مرگ مشکوک)(پرونده کیفری)

8)       

قاتل اینترنتی به قصاص محكوم شد

9)       

فروش مال غیر431(پرونده کیفری)

10)   

فریب 30 زن به خاطر انتقام عشق

11)   

فروش مال غیر(پرونده کیفری)

12)   

عشق چندثانیه یی دختر 14 ساله او را به دادگاه کشاند

13)   

عدم ذکر نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت432(پرونده کیفری)

14)   

شكارچی آرایشگاههای زنانه

15)   

شرط عجیب بخشش قصاص

16)   

سرنوشت غم انگیز پسربچه اى كه قربانى طلاق شد

17)   

سرقت موتور-عینک دودی(پرونده کیفری)

18)   

سرقت

19)   

دستگیری مردی که از استخر زنانه فیلمبرداری می کرد

20)   

داماد کینه جو به سه بار اعدام محکوم شد

21)   

اخذ رشوه -سرقت(پرونده کیفری)83

22)   

اخذ رشوه(پرونده کیفری)

23)   

اعدام شکارچی 157 دختر نو جوان در اصفهان

24)   

اختلاس(پرونده کیفری)

25)   

یک نمونه واقعی از ادعای قتل مبنی بر دفاع مشروع

26)   

ورود به عنف ، ایراد ضرب و جرح – سرقت (پرونده کیفری)84

27)   

نمونه آرای جزایی محاکم - صدور رأی قصاصشناسنامه رأی

28)   

مصائب یك داستان...

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ دوشنبه 14 تیر 1389 - 01:01 ب.ظ | نظرات (- -)

صفحه اول وبلاگ

ردیف

نمونه هایی از پرونده های حقوقی دادگاه ها

1)     

نمونه پرونده مزاحمت ممانعت از حق427

2)     

پرونده حقوقی 3 عدد

3)     

فسخ نکاح

4)     

عقد صلح از عقود لازم است

5)     

مطالبه دیه (پرونده حقوقی)

6)     

شرب خمر(پرونده حقوقی)

7)     

اعتراض به عملیات اجرائی

8)     

تقسیم تركه_(پرونده حقوقی)

9)     

ازدواج بعد از چهل سال جدایی

10) 

 

11) 

 

12) 

 

13) 

 

14) 

 

15) 

 

16) 

 

17) 

 

18) 

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ دوشنبه 14 تیر 1389 - 12:54 ب.ظ | نظرات (- -)

مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند ، آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یا با طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری ، احقاق حق نمایند؟ قبل از پاسخ به این سوالات ویژگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم:

از دیدگاه تحلیلی ، دعوای تصرف عدوانی مدنی آن گونه که در مواد 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 مطرح است با دعوای تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تفاوت هایی دارد که به آن ها اشاره میشود:

1. دعوای تصرف عدوانی مدنی از ناحیه متصرف اعم از مالک یا اشخاص دیگرمذکور در ماده 170 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح است و خواهان صرفاُ باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی کیفری ملک مورد تعرض به تعبیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی باید متعلق به شاکی باشد لذا شاکی باید علاوه بر ارائه دلائلی که بیانگر آن است که مشتکی عنه با اقدامات غیر قانونی به ملک وی تجاوز نموده و آن را عدواناُ تصرف نموده است، باید دلیل مالکیت خود را ارائه نماید البته این به معنی ورود دادگاه کیفری به رسیدگی ماهوی و تصمیم گیری در باره مالکیت شاکی بر ملک متنازع فیه نیست.

2.
دعوای تصرف عدوانی مدنی با رعایت تشریفات مقرر در ماده ی 171قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح علیه امین نیز هست اما با توجه به مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دعوای تصرف عدوانی کیفری علیه امین قابل طرح نیست مگر در موارد استثنایی به نحوی که مشمول ماده 691 قانون مجازات اسلامی باشد.

3. اگر چه در مقررات جدید دعوای تصرف عدوانی مدنی در فصل هشتم قانون آئین دادرسی در امور مدنی شرط حد اقل مدت تصرف خواهان ذکر نشده است وقانون گذار به طور عمدی شرط مدت مزبور را در قانون جدید حذف کرده است اما به نظر می رسد که خواهان باید آن مقدار سابقه ی تصرف در ملک مورد نزاع را داشته باشد که سبق تصرف عرفاُ بر آن صدق نماید لیکن در تصرف عدوانی کیفری صرف تعلق ملک به شاکی و مالکیت وی کافی است تا بتوان طرح دعوای کیفری نماید.

4. در دعوای تصرف عدوانی مدنی موضوع رسیدگی آن است که ملک متصرفی خواهان بدون رضایت او و به غیر وسیله ی قانونی تصرف شده باشد و نیازی به اثبات سوء نیت خوانده نیست اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری اثبات عنصر معنوی جرم و سوء نیت متهم برای صدور حکم برمجازات وی لازم است .

5. در دعوای تصرف عدوانی مدنی در صورت اثبات ادعای خواهان دادگاه علاوه بر حکم به رفع تصرف عدوانی در صورتی که متصرف در ملک مورد تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا یا زراعت کرده باشد مطابق ماده 164 و165 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم خواهد کرد و همچنین مطابق تبصره ی ماده ی 165 در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید (که البته به نظر می رسد این امردر مواردی است که خواهان مالک یا دارنده عین یا منافع یا منفعت ملک باشد ) اما در تصرف عدوانی کیفری در صورت اثبات موضوع ، دادگاه علاوه بر صدور حکم مجازات متصرف عدوانی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق و قلع قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز حکم مینماید اما حکم به پرداخت اجرت المثل مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه ی آن از ناحیه شاکی(مدعی خصوصی)است. .

6. حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای مدنی به تجویز ماده ی 175 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی شود اما برای اجرای حکم دادگاه عمومی کیفری در دعوای تصرف عدوانی کیفری لازم است مهلت اعتراض آن سپری شده و در صورت اعتراض در مرجع تجدید نظر تایید و قطعی شده باشد .

7. در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده موثردر دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف واعاده ی وضع ید سابق است. با این توضیح که فلسفه دعوای تصرف عدوانی مدنی اعاده نظم سابق و جلوگیری از اقدامات خودسرانه ی افراداست ، به تعبیر دیگه منع احقاق حق شخصی است و لذا متصرف سابق ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی را دارد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت ، طرح دعوای خلع ید نماید اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه (متهم) یک دفاع محسوب می شود و دادگاه می تواند به دلائل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک خود را تصرف نموده یا ملک متعلق به دیگری (شاکی) را تصرف کرده است زیرا تنها در صورت اخیر است که متهم مستحق مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

توضیح: با این همه قانونگذار در مقررات جدید در باره ی ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت متصرف لاحق یا ادعای وی مبنی بر غاصبانه بودن ید متصرف قبلی ساکت است و سیاق عبارات قانونگذار در مواد 158تا 177قانون آئین دادرسی مدنی جدید و ظاهر ماده 174 این قانون حاکی است که دادگاه فقط به موضوع تصرف رسیدگی خواهد کرد .

فقهای شورای نگهبان در نظریه مورخ 9/3/1363خود نظر خود را در مورد ماده ی 330قانون آئین دادرسی سابق این گونه اعلام داشته اند : درمورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ی 330 قانون آئین دادرسی مدنی (سابق) چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد. دراین جا باید تفصیل قائل شد بین موردی که خوانده ی دعوا دلیل قاطع همانند سند رسمی بر مالکیت خود ارائه نماید و مواردی که خوانده صرفا ادعای مالکیت دارد و احراز مالکیت وی نیازمند به رسیدگی قضایی است در صورت اول مطابق ماده ی 162 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 وجود سند رسمی مالکیت در دست خوانده دلیل بر سبق تصرف اوست و دادگاه حکم به رفع تصرف و انتزاع ید او نخواهد داد اما در صورت دوم دادگاه با احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف خوانده خواهد داد و خوانده باید برای اثبات مالکیت خود به طور جداگانه اقامه دعوا نماید .


به نقل از وبلاگ تخصصی حقوق
ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ دوشنبه 14 تیر 1389 - 01:25 ق.ظ | نظرات (- -)

فقط دخترها بخوانند/دوستپسر آری یا خیر؟!

غیر از فرهنگ منحرف غرب آن‌هم در دهه‌های اخیر، در تمامی فرهنگ‌ها و ملت‌ها، ارتباط میان زن و مرد بیگانه کم‌وبیش نابهنجار و غیرمتعارف شمرده می‌شود. از اقوام باستانی گرفته تا ادیان گوناگون و جوامع بشری امروزی، هرکدام قوانین و ضوابطی را برای ارتباط بین زن و مرد درنظر می‌گیرند و تعامل خارج از آن ضوابط را ممنوع می‌دانند. دین زندگی‌آموز اسلام نیز در این زمینه احکام و مرزهای ویژه‌ای ترسیم کرده است. اسلام روابط بین دوجنس مخالف را در چارچوب خانواده‌ جایز و خارج از آن ‌را سبب انحراف اخلاقی و فساد فردی و اجتماعی می‌داند. البته این سخن به معنای عدم حضور اجتماعی زنان و ارتباط‌های متعارف و ضروری کاری، علمی، فرهنگی و... نیست. بلکه در مواردی است که رابطه زن و مرد بیگانه از روابط عادی خارج شده و به‌سوی دوستی و گفت‌وگوهای طولانی کشیده شود.

آرمان‌ها و انگیزه‌ها

آمارها همگی از فرجام ناخوب دوستی‌های میان دختر و پسر خبر می‌دهند؛ بیشتر دختران، با هزاران احساس و آرزو و امید با پسری دوست می‌شوند و با خود می‌اندیشند که این جوان عاشق مرا خوشبخت خواهد کرد یا می‌پندارند پسری که به آن‌ها ابراز علاقه کرده همان فرد ایده‌آل و رویایی آرزوهای آن‌هاست؛ غافل از این‌که در بیشتر پسران انگیزه دوستی و ارتباط، حس کنجکاوی، رقابت‌جویی، فخرفروشی در میان دوستان، ارضای شهوات و خوش‌گذرانی است. چه بسا اگر پسری هم از روی صداقت با دختری دوست شود، معلوم نیست ایا ویژگی‌های اخلاقی و دینی و خانوادگی مناسبی داشته باشد یا نه.

واقعیت و حقیقت

طبق آمارهای به‌دست آمده فقط چهاردرصد دوستی‌های میان دختر و پسر به ازدواج منتهی می‌شود. که البته بیش‌تر همین چهاردرصد هم به طلاق می‌انجامد. تعداد اندکی که بر پایه دوستی‌های خیابانی زندگی مشترک تشکیل داده‌اند، تا یکی دو سال احساس خوشبخت کرده‌اند، ولی در نهایت، در پیچ و خم زندگی به کاستی‌های یکدیگر پی برده و این نکته را دریافته‌اند که ازدواج بر پایه عشقی گذرا و هیجانی چنین پیامدهایی دارد؛ در حقیقت علاقه شدید ابتدایی در آغاز دوستی به آنان اجازه نمی‌دهد تا عیب‌های یکدیگر ببینند.

دختران غافل

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل فرار دختران از خانه، دوستی و ارتباط با جنس مخالف است. تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از شصت‌درصد دختران فراری پیش از فرار، دوست پسر داشته‌اند و بیش‌تر این دختران به‌وسیله همین دوستان اغفال شده‌اند شگفت این‌جاست که دختران فراری و گرفتار، یا نام واقعی دوست پسر خود را نمی‌دانند یا اگر هم می‌دانند به‌خیال خود برای وفاداری نام او را فاش نمی‌کنند و در خیال واهی خود، بر این باورند که دوست پسرشان به سراغ آنان خواهد آمد.

پسران بد!

شاید به طور کلی بتوان گفت این پسران هستند که برای نخستین بار به‌صورت مستقیم با دخترها ارتباط برقرار می‌کنند، اما روش‌های این ارتباط متفاوت است روش‌هایی هم‌چون:

1. آشنایی به‌وسیله یکی از دوستان هم‌جنس

2. آشنایی اتفاقی از طریق تلفن، پارک،...

3. زیر فشار تحقیر دوستان بر ناتوانی در جلب نظر یک پسر و همسان‌سازی با همسالان

4. ...

بنابراین تحریک و ترغیب هم‌سالان را می‌توان یکی از عوامل مهم این ارتباط‌ها دانست. در ادامه به چند نمونه حقیقی از این ارتباط‌ها اشاره می‌کنیم:

نمونه اول

رؤیا دختری شانزده‌ساله است که به همراه دوست پسر خود از یکی از شهرستان‌ها به تهران آمده، و در ترمینال جنوب تنها و بی‌سرپناه دستگیر شده است.

از او می‌پرسم که برای چه به تهران آمدی؟

می‌گوید: با نامزدم! آمدیم تهران عقد کنیم و با هم کار کنیم و زندگی خوبی را درست کنیم. می‌گویم: از نامزدت خبر داری؟ می‌دونی الان کجاست؟

درحالی‌که گریه می‌کند و اشک‌هایش آرام و قطره‌قطره روی گونه‌هایش می‌ریزد، می‌گوید: چند روز پیش که با دوستم تلفنی صحبت می‌کردم، می‌گفت که با دخترخاله‌اش عقد کرده و قرار است چندماه دیگر عروسی کنند. می‌گویم: پس معلوم می‌شود که چندان هم به تو علاقه نداشته. شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و پاسخی نمی‌دهد.

می‌گویم: چطور با هم آشنا شدید؟

می‌گوید: یک‌بار که به خانه دوستم رفته‌ بودم با او آشنا شدم و پس از چندبار که او را دیدم، مرا به خانه‌اش دعوت کرد و به هم علاقه‌مند شدیم و قرار فرار و ازدواج گذاشتیم.

نمونه دوم

فریبا با وجود آن‌که به عقد پسرخاله‌اش درآمده، به هنگام گردش با چند پسر دستگیر شده است. او با یکی از این پسرها ارتباط داشته است. وقتی به او می‌گویم تو که عقد کرده بودی، چرا با دیگران دوست شدی و چرا دست به این اعمال خلاف زدی؟ می‌گوید: پسرخاله‌ام به درد نمی‌خورد. می‌گویم: از کجا می‌‌دانی؟ می‌گوید: او فقط سرگرم کار است. از دنیا و لذت‌هایش چیزی سرش نمی‌شود.

می‌گویم: خوب از اول با اون عقد نمی‌کردی یا وقتی فهمیدی طلاق می‌گرفتی. دیگر چرا تن به این ارتباط‌ها دادی؟ می‌گوید: اولش نمی‌فهمیدم توی دنیا چه می‌گذرد. خر بودم. بعد که توسط سمانه با افشین آشنا شدم، فهمیدم تو دنیا چه خبره و من چقدر احمق بودم که با یک پسر پاپتی عقد کرده‌ام، با این‌کارم می‌خواستم پسرخاله‌ام من را طلاق بده تا با افشین ازدواج کنم!

می‌گویم: افشین الآن کجاست از اون خبر داری؟ می‌گوید: زرنگی! می‌خواهی جایش را بفهمید تا دستگیرش کنید. می‌گویم: من که پلیس نیستم. راستش را بگو اصلا می‌دونی کجاست یا نه؟

گریه‌اش می‌گیرد و می‌گوید: نمی‌دونم. مخفی شده، فرار کرده، نمی‌دونم کدوم گوریه و... تازه بغضش می‌ترکه و دست‌هایش را روی صورتش می‌گذارد و شروع می‌کنه های‌های گریه‌کردن. وقتی کمی آرام می‌شود، می‌گوید: سمانه چندبار رفته در خانه‌شان، من هم دو بار زنگ‌زده‌ام که پدرم و بهزیستی موافقت کرده‌اند که مرا به عقد او در آورند، ولی افشین خودش را آفتابی نمی‌کند و اصلا از او خبری ندارم.

یک‌کلمه حرف حساب

شما دختر جوان! ایا می توان به پسری که در خیابان و کوچه یا در جشن‌ و مهمانی با چشم‌چرانی فراوان شما را پیدا کرده، و با نامه یا تلفن با شما ارتباط برقرار نموده، اعتماد و اطمینان کرد؟ ایا باید فریب چرب‌زبانی‌ها و وعده‌های پوچ او را خورد؟

چه تضمینی برای این نوع ازدواج‌ها وجود دارد؟ بر فرض که این روابط و آشنایی‌ها زمینه‌ای برای ازدواج باشد، از کجا می‌توان یقین کرد که بعدها با ده‌ها نفر دیگر رابطه‌ای برقرار نکند؟ و صدها پرسش دیگر...

ویرایش شده در چهارشنبه 16 تیر 1389 و ساعت 01:17 ق.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ دوشنبه 14 تیر 1389 - 01:15 ق.ظ | نظرات (- -)

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به استوانه کوروش (به انگلیسی: Cyrus human right cylinder ‏) استوانه‌ای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شده و دور تا دور آن مجموعه‌ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به خط میخی بابلی نقش گردیده‌است. این استوانه که به عنوان «اولین منشور حقوق بشر» در جهان شناخته می‌شود، در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده بوده‌است. محمدرضا شاه به همراه همسرش در میدان شهیاد در روز افتتاح برج این میدان حضور یافتند و برای نخستین بار منشور کورش کبیر را در این مکان پرده برداری کردند. این منشور همینک در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

سه بند از این منشور

ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید

وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد... من برای صلح کوشیدم. نبونید مردم درمانده بابل را به بردگی کشیده بود، کاری که در خور شان آنان نبود.
من برده‌داری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند، مردوک از کردار نیک من خشنود شد.

جایگاه

این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.این تأییدی است بر اینکه منشور آزادی بشریت که توسط کوروش بزرگ در روز تاجگذاری وی منتشر شده، می‌تواند برتر باشد از اعلامیه حقوق بشر که توسط انقلابیون فرانسوی در اولین مجمع ملی ایشان صادر شده. اعلامیه حقوق بشر در نوع خود، در رابطه با بیان و ساختارش بسیار قابل توجه‌است، اما منشور آزادی که توسط پادشاه ایرانی (کوروش) در ۲۳ سده پیش از آن صادر شده، به نظر معنویتر میاید.با مقایسهٔ اعلامیه حقوق بشر مجمع ملی فرانسه و منشور تأیید شده توسط سازمان ملل، با منشور آزادی کوروش، این آخری با در نظر گرفتن قدمت، صراحت، و رد موهومات دوران باستان در آن، باارزشتر نمود می‌کند. این لوح با عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر جهانی شناخته می‌شود لوح کوروش که پس از تسخیر بابل و شکست بخت النصر توسط کوروش به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده بود نخستین بیانیه حقوق بشرجهانی است که کوروش در آن همه طوایفی را که در زمان امپراتوری بابل به اسارت درآمده بودند آزاد و به آنها اجازه نقل مکان و زندگی آزاد در هرکجای امپراتوری خود را داد. کوروش پادشاه بزرگ ایران قوم یهود را نیز از اسارت امپراتوری بابل آزاد کرد. در این کتبیه کوروش خود را معرفی نموده و اسم پدر، جد اول، دوم و سوم خویش را نام می‌برد و اعلام می‌دارد که پادشاه ایران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه (کشورهای اطراف ایران) می‌باشد، آنگاه در مقام بیان حقوق بشر و منشور آزادی خویش مواردی را اعلامی می‌کند که در ترجمه آمده است.

ترجمه

بر گردان منشور کوروش بزرگ نشان داد که نخستین منشور جهانی حقوق بشر را ایرانیان در سال ۵۳۸ پیش از میلاد بیان نموده و مورد اجرا گذارده‌اند. در سال ۱۳۴۸ خورشیدی (۱۹۶۹م)پس از گذشت ۲۵۰۷ سال پس از صدور فرمان مزبور، نمایندگان کشور‌های گوناگون با قرار گرفتن بر آرامگاه کوروش هخامنشی در پاسارگاد از او به عنوان نخستین پایه گذار حقوق بشر و آزادی انسان، قدردانی کردند. تاکنون یکبار در سال ۱۹۷۱ مسئولان موزه بریتانیا این لوحه را به درخواست حکومت ایران به تهران قرض دادند که مخالفت دولت انگلیس با این اقدام سبب بروز تنش میان مسئولان دولتی و موزه بریتانیا شده بود.

در روزگاری که کوروش بزرگ به نمایندگی ایرانیان، منشور حقوق بشر و آزادی انسان را فرستاد فخر مردمان و شاهان دیگر کشتن، سوختن و ویران کردن بود. خلاصه متن این منشور چنین است :

«منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ ... آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد. ... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. آن‌ها را از زیر یوغ اسارت خارج ساختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. ... من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارند. خدای بزرگ از کردار من خشنود شد ... او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم ... من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به سرزمین خود برگرداندم و خانه¬های ویران آنان را آباد کردم، باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ، برایم زندگانی بلند خواستار باشند ... من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.»

ویرایش شده در سه شنبه 15 تیر 1389 و ساعت 12:58 ق.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ دوشنبه 14 تیر 1389 - 12:57 ق.ظ | نظرات (- -)

طنزحکایت وکیل و موکل

نقل است در ایام ماضی، روزی موكلی در گردابی گِرفتار و بخود بِگُفتی، ای كاش وكیلی مییافتمی و رفع گرفتاری. چندی بِجُستی تا وكیل حاذقی بیافتی و به نزد وی بِرفتی.وكیل بِفرمود ای فلان، حق الوكاله چند در كیسه داری تا بِدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وكیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی بِدیده مِنت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نِمودی تا دل وكیل به رحم آمدی.وكیل گفته مُرشد فراموش نمودی كه بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوكاله، به لگد مزد زحمات بِدادی. فی الحال قبول وكالت بكردی و تلاش مكرر تا رفع مشكل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوكاله نِمودی.

واما در این هنگام، موكل از بند رسته، چشم گِرد نمودی، گونه سیه كردی و سخن به تندی دراز كه ای داد ای بیداد!

اینجا بود كه شاعر بگفتی:

چو شخصی گرفتار گردد به بند وكیل مدافع به نزدش خداست

چو گردد خطر اندكی مرتفع بگوید وكیل هم یكی ز اولیاءست

چو گردد زبند بلا او رها بگوید وكیل هم یكی مثل ماست

چو نوبت به حق الوكاله رسد وكیل آن زمان دیو یا اژدهاست

خلاصه آنكه ای طالب وكالت

از قبل حق الوكاله به انصاف روا دار و محكم بگیر، تا به بعد، گرفتاری نیاید به كار.

متن:lawful.tk  

ویرایش شده در سه شنبه 15 تیر 1389 و ساعت 12:16 ق.ظ

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:36 ب.ظ | نظرات (- -)

در قرون اخیر خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی هر جامعه ای موقعیت ممتازی در بین نهادهای حقوقی به دست آورده است و اهمیت اجتماعی و اقتصادی آن قانونگذاران را برآن داشته قوانینی برای حمایت از خانواده وضع كنند. حقوق خانواده، یكی ازمهمترین بخشهای حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، عاطفی و احساسی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی واخلاق شایسته است.
به منظور آشنایی اقشار مختلف با حقوق خانواده از این شماره اقدام به چاپ مقالاتی در مورد مسائل مختلف خانواده خواهیم كرد. بخش اول این مقاله مربوط به خواستگاری است.
الف) خواستگاری چیست؟
خواستگاری یعنی تقاضای ازدواج، این تقاضا مقدمه پیوند زناشویی میان زن و مرد است و درنقاط مختلف كشور آداب و رسوم خاص خود را دارد و گاهی با تشریفات مقدماتی بسیار زیادی همراه است. در عرف كشور ما خواستگاری از سوی مرد انجام می گیرد. ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی نیز با بیان این كه «هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد، می توان خواستگاری نمود» به این نكته كه خواستگاری از سوی مرد انجام می گیرد، اشاره كرده است. ضمن آنكه البته زن نیز نباید مانعی برای ازدواج داشته باشد. خواستگاری كردن از جانب هر مرد مطلق نیست بلكه این درخواست و پیشنهاد ازدواج را زن نیز می تواند انجام دهد و اشكال و منع قانونی ندارد ولی در جامعه ما معمول و مرسوم است مرد به خواستگاری زن برود.
ب ) از چه فردی می توان خواستگاری كرد؟
همانگونه كه گفتیم از زنی می توان خواستگاری كرد كه مانعی برای ازدواج نداشته باشد. این مانع ممكن است از بدو تولد وجود داشته باشد مانند ممنوعیت ازدواج با خویشاوندان نزدیك و به قول فقها محارم مانند برادر و خواهر، دختر و پدر، پسر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نواده ها، عمه و خاله با پسر برادر و پسر خواهر، عمو و دایی با دختر برادر و دختر خواهر كه طبعاً نمی توان از آنها خواستگاری كرد.
علاوه بر این ممكن است این ممنوعیت بعداً به واسطه ازدواج حادث شود. مثلاً وقتی مردی با زنی پیمان زناشویی می بندد، نمی تواند با مادر آن زن یعنی مادرزن خود ازدواج كند.
گاهی نیز این ممنوعیت به واسطه موانع دیگری مثل شوهردار بودن زن ایجاد می شود كه هم قانوناً و هم اخلاقاً نادرست و خلاف است.
علاوه بر این ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست كه این موضوع درماده ۱۰۵۹ قانون مدنی با این مضمون كه «نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست» ذكر شده و ملهم و مقتبس از قاعده نفی سبیل (عدم وجود راهی برای برتری غیرمسلمان بر مسلمان) است. اما در مقابل در مورد ازدواج زن غیرمسلمان با مرد مسلمان ـ در قانون مدنی ـ حكمی وجود ندارد.
همچنین ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی حتی درمواردی هم كه مانع قانونی نداشته باشد، موكول به اجازه دولت است. (ماده۱۰۶۰ قانون مدنی مؤید این امر است.)

وكیل پول می گیرد تا از مجرم دفاع كند؟!

حتی شنیدن سخنان آقای مرعشی، معاونت قوه قضاییه (درمراسم تحلیف كارآموزان مشاوره حقوقی موضوع ماده۱۸۷) راجع به وكلای دادگستری را ـ كه تنها گوشه ای از آن هفته پیش در جراید منعكس شد ـ آنقدر موجب ناراحتی نمی دیدم كه تلقی شخص نامبرده از امر وكالت موجب تأسف حقیر شد.
شهید اول و ثانی داشتن وكیل را به همگان توصیه و برای اشخاص شریف تأیید می كنند (زیرا علاوه از توجیه انجام تخصصی امور، بسیاری اوقات امر دادرسی ملازم با منازعاتی است كه شایسته نیست افراد آبرومند خود درگیر آن شوند.)
بدون اشاره به سابقه بیش از دو هزارساله وكالت دعاوی دراروپا، یادآوری می شود شغل وكالت در دادگستری نوین تقریباً سابقه ای برابر بادادگستری دارد و به تعبیر عده ای از نویسندگان و حقوقدانان وكیل یكی از دو بال فرشته عدالت به شمار می آید.
این مهم را فراموش نكنیم كه برخلاف قاضی كه مكلف به رعایت بی طرفی در امر محاكمه است، اقتضای شغل وكالت داشتن طرفیت است.
وظیفه قانونی وكیل، دفاع از موكل خود است و رفتاری غیر از این برای وی تخلف به حساب می آید (و البته طبیعی است در مقابل انجام وظیفه اش حق الوكاله دریافت كند).
بنابراین تعابیر عوام مانند اینكه وكیل پول می گیرد و از مجرم یا خلافكار دفاع می كند، صحیح نیست. برعكس خیلی منطقی وعقلانی است كه وكیل از شخصی دفاع كند كه طرف قرارداد و موكل او است واصولا ً رفتاری غیرقانونی و ناپسند خواهد بود كه كسی وكیل یك نفر باشد (و حق الوكاله ای هم از وی بگیرد) ولی از طرف مقابلش دفاع كند!!
بدانیم، اگرچه این قاضی است كه رأی می دهد و وكیل مدافع فقط دفاع می كند و موارد قانونی را گوشزد می كند، با این وصف هركسی حق داشتن وكیل را (حتی در مواقع تنگدستی) دارد. از نظر مقنن این موضوع آنقدراهمیت داشته كه نبود وكیل مدافع درمحاكمات مهم جنایی از موجبات نقض رأی صادره علیه متهم است.
جهت ایفای وظایف مزبور است كه در قوانین متعدد برای وكیل در مقام دفاع احترام و تأمیناتی هم شأن و معادل قاضی در نظر گرفته شده است.
و همچنین جهت حفظ حقوق و البته نظارت برعملكرد همین طبقه است كه «كانون وكلای دادگستری» (كه به تعبیر بسیاری قدیمی ترین نهاد مدنی كشور به شمار می آید) به طور مستقل انجام وظیفه و فعالیت می كند.
به جا آوردن وظایف و تكالیف اخلاقی و قانونی وكلا رابا الفاظ و تعابیر نادرست مخدوش و مصدوم نكنیم.

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در قانون اساسی

سلام، من شهروند این مرزوبومم. می خواهم از حقوقم بگویم! می خواهم بدانم تا كجا حق زندگی دارم، چقدر حق امنیت داشتن دارم، می خواهم بدانم در لایه لایه های حقوق تصویب شده ملت چقدر حق برای من در نظر گرفته شده است؟ در مقابل آنچه حق نیست چقدر باید سكوت كنم؟
در فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزده تا اصل چهل ودوم به حقوق ملت و شهروندان جامعه مدنی پرداخته شده است. قانون اساسی كه چارچوب قانونی هر مملكتی را می سازد، در كشور ما به دقیق ترین شكل موجود به اساسی ترین حقوق مردم پرداخته است و چنانچه در مواردی غیر از این به نظر می رسد بحث بر سر اجراشدن یا نشدن این اصول است.
اكنون این اصول قانون اسا سی را كه به مهمترین حقوق ملت (شهروندان) پرداخته است، مرور كنید:

«
اصل نوزدهم»
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردار ند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

«
اصل بیستم»
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند . از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

«
اصل بیست ویكم»
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و امور زیر را انجام دهد:
۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲ـ حمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.
۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

«
اصل بیست ودوم»
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

«
اصل بیست وسوم»
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

«
اصل بیست وچهارم»
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می كند.
«
اصل بیست وپنجم»
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

«
اصل بیست وششم»
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشرو ط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.

«
اصل بیست وهفتم»
تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

«
اصل بیست و هشتم»
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

«
اصل بیست ونهم»
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.

«
اصل سی ام»
دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسط برای همه ملت فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

«
اصل سی ویكم»
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

«
اصل سی ودوم»
هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل قانون مجازات می شود.

«اصل سی وسوم»
هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.

«
اصل سی وچهارم»
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

«
اصل سی وپنجم»
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل ر ا نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.

«
اصل سی وششم»
حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

«
اصل سی وهفتم»
اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

«
اصل سی وهشتم»
هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

«
اصل سی ونهم»
هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.


 

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید.
ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:29 ب.ظ | نظرات (- -)

نمونه پرونده مزاحمت ممانعت از حق427

1287

  83

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه 133

الف: کلاسه پرونده:              133

ب: شاکی : مریم

متهم : حسین

ج: موضوع : ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

د: گردشکار:

شاکی شکایتی علیه حسین مطرح می کند که ایشان مانع از تصرفات مالکانه ی او می شود وایجاد مزاحمت در این رابطه  می نماید و متشاکی نیز با ارائه قولنامه ای ادعای مالکیت قطعه زمین اختلافی را می نماید تحقیقات از طرفین صورت گرفته وبه وسیله گزارش به سمع دادگاه می رسد و دادگاه چنین دستور صادر می نماید :

بسمه تعالی- پاسگاه محترم کاظم آباد ( ارسال کننده گزارش) با مراجعه به محل وضعیت اراضی مورد اختلاف با ترسیم کروکی صورتجلسه شود در ثانی در خصوص سبق و لحوق تصرفات طرفین از معتمدین محلی حداقل پنج نفر منفرداً تحقیق شود مدارک استنادی طرفین پیوست گردد به مستکی و عنه ابلاغ شود تا ختم تحقیقات از هرگونه نزاعی خودداری نماید گزارش تکمیلاً به همراه طرفین به دادگاه ارسال میشود.

دادرسی شعبه 43 باغداری

از شش نفر گواه تحقیق به عمل می آید که سه نفر به له شاکی و سه نفر له متشاکی شهادت می دهند کروکی از زمین اختلافی تهیه و دستور رفع مزاحمتهابه متشاکی داده میشود.

در پی احیاء دادسراها و ادغم دادگاهها پرونده های شعبه 43 تحت تصدی شعبه 133 قرار میگیرد و شعبه مذکور از پاسگاه مربوطه تقاضا می نماید که در اسرع وقت در خصوص سبق ولحوق تصرفات طرفین تحقیق شود زمین در تصرف چه کسی بوده است و درحال حاضر در تصرف چه کسی است متصرف قبلی و فعلی و مدت تصرفات مشخص شود مستکی عنه جهت اعزام به دادگاه احضار در صورت عدم حضور جلب وبه همراه شاکیه به دادگاه اعزام شود نتیجه حداکثر ظرف ده روز به این دادگاه اعلام شود

دارسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

ولایتی 28/10/83

به  طرفین جهت احضار اخطار می شود و پاسگاه مر بوطه به آدرس مورد نظر مراجعه و هیچ کدام شناسایی نمی شوند.

لذا در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود و باتوجه به اینکه به تبع اخطار هیچ یک از شاکی و متشاکی در دادگاه حاظر نشده و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید:

 

 

 

بسمه تعالی: رأی دادگاه

در خصوص اعلام شکایت خانم مریم علیه حسن دائر به ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که با عنایت به تحقیقات معمو له و نظر به اینکه شاکیه جهت ارائه دلیل دعوت و حضور نیافته و لایحه نیز ارسال ننموده و با وصف به اینکه اخطار یه نیز ابلاغ گردیده بلحاظ فقد ادله اثباتی و عدم کفایت دلایل عقیده به قرار منع تعقیب ر ا دارم و قرا ر صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان می باشد.

دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- ولایتی

نظر کارآموز:

وقتی دادگاه وارد در ماهیت شده وجرم انتسابی به متهم نمی چسبد باید حکم به برائت صادر می شد0

ویرایش:یزدان سروری

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-5.aspx

ویرایش متن:law.tk  

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:13 ب.ظ | نظرات (- -)

پرونده حقوقی 3 عدد

مجتمع قضایی شهید بهشتی اجرای احکام مدنی

الف  : کلاسه پرونده : 83/116/5 حقوقی – کلاسه پرونده اجرایی 17479 / 77 

ب : خواهان  : یک هاجر دو مهدی

خوانده : 1- محمد 2- ماشاالله 3- صدیقه 4- طیبه 5- فاطمه 6- زهرا 7- اکرم 8- اعظم

ج : موضوع : تقسیم ترکه

د : گردشکار : در تاریخ 6/4/83 خواهانها به استناد گواهی حصر وراثت دادخواستی را به مجمع قضایی شهید بهشتی مبنی بر تقاضای تقسیم ترکه تقدیم می نماید که به شعبه 41 ارجا می شود دادگاه دستور تعیین وقت و ثبت دادخواست را به دفتر می دهد و در وقت مقرر که به طرفین ابلاغ دادگاه تشکیل جلسه می دهد که در پایان جلسه پس استماع اظهارات اصحاب دعوا دادگاه چنین تصمیم می گیرد .

بسمه تعالی- رای دادگاه

با توجه به دادخواست خواهان اقتضای امر دادگاه قرار ارجای امر به کارشناس صادر و اعلام می نماید با توجه به اینکه وصیت نامه متوافا دایر به فروش منزل بعد از سال فوت که حدود شش ماه از آن گذشته و تا رسیدگی و مرحله اجرای حکم نیز یکسال منقضی خواهد شد و مانع تقسیم ترکه نخواهد بود لذا به قید قرعه آقای مهندس شاپور اورعی با دست مزد سیصد هزار ریال انتخاب تا با ملاحظه محل و تطبیق آن سند سه دانگ منزل مسکونی متوافا ابتدا چنانچه قابل تقسیم بین ورثه باشد تقسیم و علی ارزیابی و سهم هر یک را اعلام نمایند بعد از کسر مهریه به فی روز و قبل از کسر مهریه خواهان مهریه خواهان لذا وقت احتیاطی تعیین به خواهان اخطار شود ظرف یک هفته پس از ابلاغ نسبت به تودیع دستمزد کارشناسی اقدام نماید پس از تودیع پرودنده بنظر برسد .

دادرس شعبه 41 مهر پرور 24/5/83

در تاریخ 29/7/83 دادگاه تشکیل جلسه می دهد و قرار کارشناسی را به طرفین و کارشناس تفهیم می نماید و مورد قبول همگی قرار می گیرد .

د : نظر کارشناس

در تاریخ 14/8/84 کارشناس نظر خود را چنین اعلام می دارد :

ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقی مشهد

با اهداء سلام و آرزوی قبولی طاعات احتراما در اجرای کارشناسی پرونده کلاسه 83/116/5 حقوقی موضوع دعوای خانم حاجر به طرفیت آقای محمد و غیره به خواسته تقسیم ماترک مرحوم محمد قربانی کوهستانی به استحضار میرساند که از محل ملک مورد خواسته به نشانی بلور ولایت .... شش دانگ پلاک ثبتی 393 فرعی از 300 از شش نوزده اصلی بخش 9 مشهد اندازه گیری و معاینه فنی لازم به عمل آمد مساحت عرصه ملک حدود 117 متر مربع و اعیان احداثی با مساحت حدود 42/133 متر مربع در طبقات همکف و اول با پوشش سقف ها از تیر آهن و طاق ضربی می باشد با توجه به موقعیت مکانی و حدود اربعه جغرافیایی عرصه و وضعیت فعلی ساختمان احداثی و دیگر عوامل موثر ارزیابی مورد خواسته به شرح ذیل بر آورد و تقویم می گردد الف : ارزش سه دانگ مشاء از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر در حال حاضر به مبلغ 67500000 ریال . ب : ارزش سه دانگ و مشاء از شش دانگ عیانی ملک فوق الذکر ساختمان احداثی و محوطه سازی و دیوار کشی و اشتراکات آب و برق و گاز شهری من حیث المجوع 33000000 ریال و ارزش سه دانگ مشاء از شش دانگ ملک فوق الذکر به مبلغ برابر 100500000 ریال ( یکصد میلیون و پانصد هزار ریال ) بر آورد و پیشنهاد می گردد ضمنا به استحضار میرساند با توجه به تعداد وراث ملک فوق الذکر قابل تقسیم بین وراث مرحوم محمد قربانی بنظر نمی رسد .

با تقدیم احترام کارشناس راه ساختمان

شاپور اورعی زارع

نظر کارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ می وشود و اعتراض به آن نمی شود لذا دادگاه 26/12/83 بدون اینکه اشاره کند که دادگاه آیا تشکیل جلسه رسمی داده یا خیر و در وفت فوق العاده است یا مقرر و .... فقط اکتفا به ختم رسیدگی کرده و رای خود را صادر نموده است .

  بسمه تعالی -  رای دادگاه

در خصوص دعوی خانمها هاجر و قیمومتاً از طرف فرزند صغیرش به طرفیت آقای محمد و غیره به خواسته 1- تقسیم ترکه 2- مطالبه مهریه مقوم به هشت میلیون ریال از یک باب منزل مسکونی با عنایت به محتویات پرونده و اینکه خواندگان ضمن حضور اعلام آمادگی جهت پرداخت مهریه و سهم الارث خواهان نموده اند و توسط کارشناس رسمی دادگستری موضوع کارشناسی و ارزیابی و غیر قابل تقسیم تشخیص و این نظریه از ناحیه مصون از تعرض مانده علی هذا مستنداً به مواد 200-304 –317 قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز و فروش مال مشاء و ماده 1082 قانون مدنی رای به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان به نرخ روز و برابر نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی از ثمن  منزل مورثی و سپس تقسیم ترکه کمافرض الله صادر و اعلام می نماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد .

دادرس شعبه 5 دادگاه حقوقی مشهد – مهرپور

پس از ابلاغ به اصحاب دعوا خواهان درخواست صدور اجرایه می نماید تا به طرفین ابلاغ شود پس از صدور و ابلاغ اجرایه پرونده جهت اجرای رای دادگاه به اجرای احکام فرستاده می شود در ستون محکوم به اجرائیه چنین آمده است محکوم الیهم محکومند به ترکه شادروان محمد قربانی و پرداخت مهریه محکوم له به نرخ روز برابر نرخ تورم اعلام نیز توسط بانک مرکزی از ثمن منزل مورثی و پرداخت حق اجرا دولتی نیز به عهده محکوم الیه می باشد .

ز : نظر کار آموز :

رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است .  اگر چه همانطور که در گزارش آمد در تشکیل جلسه مورخ 26/12/83  نقص هایی دیده می شود

شماره ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢

دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

الف : کلاسه پرونده : 84/1333/1 تجدید نظر

ب : خواهان : طاهره

خوانده : مهدی

ج : موضوع : مطالبه اجرت المثل

د : گردشکار

در تاریخ 11/2/84 خواهان دادخواستی را به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اتومیبل سواری بیوک مدل 1975 به شماره شهربانی 94659 تهران ل فعلا مقون به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و هزینه های مربوط به توقیف و انتقال به پارکینگ و تسویه حساب راهنمایی و رانندگی و دلائل وملزمات دادخواست ایشان عبارتست از :

1-                       دادنامه شماره 230/36 –9/8/83 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

2-                       رونوشت مصدق سند مالکیت اتومبیل مذکور

3-                       محتویات پرونده تامین دلیل شماره کلاسه 100-83-257 شورای حل اختلاف حوزه 257

4-                       فتوکپی مربوط به فیش هزینه های پارکینگ و انتقال خودرو با جرثقیل  و تسویه حساب  راهنمایی و رانندگی .

5-                       مضون متن دادخواست نیز چنین است که خواهان به موجب حکم دادگاه اتومبیل خود را از ید خوانده خوارج نموده و مالکیت خود را در دادگاه اثبات نموده است و حال خسارات و هزینه های متقبله را به اضافه اجرت المثل ایام تصرف را از وی مطالبه می نماید . دادگاه دستور ثبت و تعیین وقت مراجعه را به دفتر می دهد و همچنین از دفتر می خواهد که نسبت به تعیین بهای خواسته منجزا از خواهان توضیح بخواهد دفتر وقت مراجعه را برای 25/2/84 تعیین می نماید و طی اخطاریه رفع نقص از خواهان می خواهد که نسبت به تعیین دقیق خواسته ظرف 10 روز اقدام نماید خواهان نیز اعلام می دارد که مبلغ دقیق خواسته باید بنظر کارشناس تعیین شود و فعلا آنرا به یازده میلیون ریال تقدیم نموده ام و مبلغ صد هفتادو یک هزار ریال را بعنوان هزینه دادرسی طی فیش بانکی شماره ... پرداخت نموده ام و پس از تعیین مبلغ دقیق خواسته و خسارات حاضرم مابقی آنرا نیز بپذیرم وقت رسیدگی به دستور دادگاه پس از آن به خواهان ابلاغ واقعی می شود و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده ارسال می گردد در تاریخ 21/4/84  در وقت مقرر شعبه 29 دادگاه عمومی مشهد جهت رسیدگی تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار می دارد که خواسته ام  به شرح دادخواست است به این شرح که اتومبیل من به رسم امانت در اختیار فردی بنام رجب که از بستگان شوهرم می باشد بود که ایشان فضولتا آنرا فروخته و با عدم تنفیذ اینجانب مواجه شده است و به حکم دادگاه که پیوست دادخواست است آنرا از خوانده استراداد نمودم خوانده نیز اظهار می دارد که نیز در جریان استار حکم مذکور از دادگاه تجدید نظر اینجانب مریض شدم و نتوانستم پیگیری کنم که بعد از رفع کسالت در دیوان عالی کشور به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض نمودم و در حال رسیدگی است دادگاه ختم رسیدگی را در پایان این جلسه می دارد و در همان تاریخ با توجه به مندرجات و اوراق پرونده اقدام به اصدار رای می نماید .

برای ادامه مطلب کلیک کنید
ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:12 ب.ظ | نظرات (- -)

فسخ نکاح  

 

شماره پرونده :945ـ 83

        
موضوع پرونده : فسخ نکاح
 

          
دادگاه رسیدگی کننده: دادگاه عمومی بخش انزل           خواهان : پیمان
 

          
خوانده : شیوا


دلایل و منضمات دادخواست :  فتوکپی عقد نامه – محتویات
پرونده کلاسه 589-84

  
شرح دادخواست
:                                                   خواسته دعوی غیر مالی است

با سلام احتراماً اینجانب فرزین شاه
محمدی به وکالت از طرف خواهان به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب برابر سند نکاح شماره2098 در سال 1383 با خوانده محترم دعوی ازدواج دائم نموده است ولی متاسفانه بعد از عقد ازدواج و قبل از مراسم عروسی بنا به اقرار خوانده محترم نزد ایشان و پیگیری موضوع متوجه گشته اند که نامبرده قبل از ازدواج چندین مورد مرتکب فعل حرام و رابطه نامشروع با دیگران گردیده است که در نتجه طی پروندهای موجود در مفاسد اجتماعی و شعبه 22 عمومی سابق و در حال حاضر در شعبه 101 جزایی طی پرونده کلاسه639/22 -78 نسبت به موضوع رسیدگی گردیده است که در این خصوص طی پرونده کلاسه 589-84 مطروح در شعبه 6 دادیاری انزل تحت عنوان فریب و تدیس در ازدواج شکایت کنونی به عمل آمده که در حال حاضر تحت رسیدگی است علی هذه بنا به مراتب مارالبیان مستنداً به ماده 1113 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مورد استدعاست.

در ضمن کلیه هزینه های دادرسی مورد استدعاست
.

  
جلسه اول
دادرسی :

به تاریخ 25/8/83 در وقت مقرر جلسه دادگاه دادگاه عمومی بخش انزل
به تصدی امضاء کننده دیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است وکیل خواهان در جلسه حضور دارند و خوانده حاضر نمی باشد و لایحه ای نیز به دادگاه ارسال ننموده است وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته موکلم به شرح دادخواست تقدیمی است و عرض دیگری ندارم .

دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل
اتخاذ تصمیم می نماید.

  
تصمیم دادگاه
:

دفتر اولاً مقررات با توجه
به این که اوراق اخطاریه خوانده اعاده نگردیده است وقت رسیدگی مجدد تعیین و طرفین به جلسه دادگاه دعوت گردند.

ثانیاً لازم است درخواست نمایید تا پرونده ای
مورد استناد وکیل خواهان از شعبه مربوطه به این شعبه ارسال تا در خصوص صحت و سقم قضیه مورد بررسی قرار گیرد .

 

 

  
جلسه دوم دادرسی
:

به تاریخ 17/1/84 در وقت مقرر جلسه دادگاه عمومی بخش انزل به تصدی امضاء
کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 945-83 تحت نظر قرار دارد . اخطاریه ها ابلاغ گردیده وکیل خواهان و خوانده در جلسه حضور دارند . دادگاه خطاب به وکیل خواهان خواسته خود را مشروحاً بیان کنید اعلام داشت موکل اینجانب در سال 83 با خوانده دعوی ازدواج نموده است که متاسفانه بعد از وقع عقد و قبل از بر پایی مراسم عروسی به نوعی از حرفهای خوانده پی برده که قبلاً پرونده کیفری داشته که در این رابطه تحقیق و متوجه گردیده مشارالیه قبل از ازدواج چندین بار با افراد دیگر رابطه نامشروع داشته اند که پرونده کلاسه 639-78 شعبه 22 عمومی در شعبه 101 جزایی فعلی مورد رسیدگی قرار گرفته است اکنون نظر به مراتب فوق و این که در ارتباط با فریب در ازدواج علیه وی اقامه دعوی کیفری گردیده در شعبه 6 دادیاری در حال جریان است از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مورد استدعاست.

دادگاه خطاب به
خوانده اظهارات وکیل خواهان را شنیدید چه دفاعی دارید . جواباً اعلام داشت بله قبول دارم که در گذشته مرتکب این عمل زشت گردیده ام ولی اکنون از عمل خود به شدت پشیمانم ولی به خاطر علاقه ای که به همسرم داشتم و میخواستم با او ازدواج کنم موضوع را پنهان کردم و اکنون مطیع تصمیم دادگاه هستم و حرفی ندارم . دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین با کافی داشتن رسیدگی ختم جلسه را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

  
رای دادگاه
:                                                                                                              شماره دادنامه :1184-84

در خصوص دادخواست آقای فرزین شاه محمدی به وکالت از طرف آقای پیمان
ب به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح و استرداد طلاجات و وجوه اخذ شده و سایر ضرر و زیان وارده بعلت تدلیس و داشتن رابطه نامشروع با دیگران قبل از وقوع عقد دادگاه با عناعت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اثبات و احراز رابطه زوجیت فی مابین نظر به اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و اقرار خوانده به موضوع مطروحه و اظهار پشیمانی و ندامت در این خصوص و همچنین بررسی محتویات پرونده های کلاسه 639- 78 ؛101 جزایی انزل  و 589-84 -6/ د شعبه ششم دادیاری خواسته وکیل خواهان ثابت و وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح و استرداد وجوهات اخذ شده از ناحیه خوانده و سایر ضرر وزیان های وارده را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در استان است.

طرفین در جلسه دادگاه با قبول مفاد رای هر دو حق تجدید نظر خواهی خویش
را ساقط نمودند.

 

پرونده پیش از این حکایت ندارد
.

منبع


http://hogog20.persianblog.ir/

 

ویرایش متن:law.tk  

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:10 ب.ظ | نظرات (- -)

از عقود لازم است

 

ممکن است کمی نامتعارف باشد ، اماّ  فکر میکنم استفاده از آراء دادگستری روشی مناسب برای یادگیری مطالب حقوقی باشد. 

خلاصه : عقد صلح از عقود لازم است  تاریخ رسیدگی : 68/12/26

شماره دادنامه : 22/773

مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی كشورخلاصه جریان پرونده :در تاریخ 68/5/14 بانو(ص ) با وكالت آقای (ش ) به طرفیت بانو (م ) به خواسته صدور حكم برصحت صدور صلحنامه مورخه 66/11/22و الزام مصالح به حضور در دفتر اسناد رسمی وانجام تشریفات رسمی مربوط به ثبت این صلحنامه به نام مصالح و از جهت رعایت حدود و نصاب دادگاه حقوقی یك 21000000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا” توضیح داده كه خوانده

 

 كه مادرخواهان نیز می باشد به دنبال سالها گفتارشفاهی نهایتا” در تاریخ 67/11/22 سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه و كلیه مستحدثات و متعلقات آن را با پلاك ثبتی 6088 مفروز و باقیمانده از پالك فوق را كه در ملكیت داشته و دارد به موكله صلح نموده و صیغه شرعی صلح اجراء گردیده پلاك فوق در بخش دو دولت ثبت گردیده و محل وقوع آن نشانی خوانده می باشد به علت دخالتهای اطرافیان از حضور در محضر وانجام تشریفات قانونی مربوط به این انفال خودداری می نماید ودر خاتمه صدور حكم بشرح دادخواست كرده مستندات 1- فتوكپی صلحنامه مورخ 266/11/22 2-فتوكپی مصدق سند مالكیت 3- وكالنامه می باشد دادگاه بدوا” به تقاضای وكیل خواهان قرار تامین خواسته صادر و سپس با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین آقای (ه) در تاریخ 68/8/24 طبق پرونده كلاسه دادخواستی به طرفیت بانوان 1-(ص ) 2-(م ) به خواسته ( ورود ثالث در پرونده 181/68) ابطال صلحنامه مورخه 66/11/22 مورد ادعای خوانده و صدور حكم بر صحت صدور صلحنام. مورخ 59/7/25 و الزام مصالح به انتقال رسمی آن مقوم به مبلغ 3800000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یك تهران نموده كه به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا” توضیح داده كه در پرونده 18/68 كه بانو(ص ) به طرفیت مادرم بانو (م ) نموده واقعیت ندارد زیرا مادرم در تاریخ 59/7/25 حدود 9سال قبل به موجب صلحنامه 59/7/25 ملك مذكور را با حضور شهود به اینجانب صلح كرده و سه دانگ ملك مذكور متعلق به اینجانب است و مادرم نمی تواند كه آن را به خواهرم صلح نماید چون خواهرم مدتی است به خارج از مملكت رفته وكیل خوانده اقدام به دعوی كذب كرده است ودر خاتمه حكم بشرح خواسته كرده مستندات وی پرونده 18/68 در دادگاه حقوقی یك شعبه اول 2- فتوكپی صلحنامه مورخه 59/7/25 راجع به صلح ملك پلاك شماره 1421567 000 است دادگاه دو پرونده مذكور را تواما” مورد رسیدگی قرار داده و طبق صورت جلسه مورخه 68/9/8 وكیل خواهان دعوی اصلی اظهار داشته در مورددعوی اصلی دعوی بشرح دادخواست است و در مورد دعوی جلب وورد ثالث صلحناتمه ارائه شده مورخه 59/7/25 مجعول بوده ومتاسفانه آقای (ه) با همدستی مادر خود آن را به تاریخ مقدم و پس از دریافت دادخواست اینجانب تنظیم نموده كه چنانچه مسترد ندارد تقاضای رسیدگی كیفری در دادسرای تهران را دارم آقای (ه) اظهار داشته كه بانو(م ) در تاریخ 59/7/25 سه دانگ سهم خود را از خانه مسكونی به موجب صلحنامه 59/7/25 صلح نموده و در حال حاضر از آن تاریخ تا كنون آن را در تصرف دارم وهزینه آنان را پرداخت می نمایم و متصالح در دادگا حضور دارد و صحت صلحنامه را تائید می نماید خانم (م ) اظهار داشت صحت صلحنامه 59/7/25 را عینا” تائید می كنم و صلحنامه 66/11/22 گرچه امضاء بنده ذیل آن است ولی مفادصلحنامه به هیچ وجه مورد تائید اینجانبه نمی باشد و قولنامه مذكور كاغذ سفیدی بوده كه بنده اصلا” از متن آن اطلاعی ندارم و متن آن را آقای (ش ) نوشته است دادگاه پس از كسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 68/9/8 خلاصتا” چنین اظهارنظر كرده است (اولا” طبق حدیث شریف نبوی (ص ) اقرارالعقلا” علی انفسهم جائز خوانده اصلی درمحضر دادگاه اقرار نموده كه امضاء ذیل صلحنامه 66/11/22 متعلق به مشارالیها است هر چند متن آن به وسیله وكیل خواهان اصلی تحریر و از مفاد آن بی اطلاع است بنابراین چون ادعای جعل وكیل خواهان اصلی مستند به دلیل نیست لذا به استنادماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر نبوه و رد می شود ثانیا” به موجب حدیث شریف نبوی (ص ( الناس مسلطون علی اموالهم و علی النفسهم بانو(م ) مالك اولیه به حكایت صورت مجلس 68/9/8 در محضر دادگاه صریحا” اقرار و اعتراف نموده كه به موجب صلحنامه 59/7/25سه دانگ پلاك مورد ادعا را به خواهان وارد ثالث صلح نموده كه در تصرف مشارالیه از آن تاریخ تا كنون است ثالثا” خوانده اصلی بانو(م ) در لحظه تنظیم و تحریر صلحنامه 66/11/22 مالكین بر سه دانگ خانه موردادعا نداشته كه ان را به دختر خود بانو(م ) لحظه تنظیم و تحریر صلحنامه 66/11/22 مالكین بر سه دانگ خانه مورد ادعانداشته كه ا; را به دختر خود بانو(ص ) صلح كرده بود و چون عقد صلح از عقود لازم است بالنتیجه ادعای خواهان اصلی موضوعا” منتفی تلقی و به استناد مادتین 760و767 قانون مدنی عقیده به صدور حكم بر بطلان دعوی خواهان اصلی را دارد رابعا” نظر به اینكه مصالح به موجب صلحنامه 59/7/25 تعهد نموده كه هر زمان مقدمات ثبت ملك در دفاتر رسمی آماده گردید ظرف یك هفته در دفترخانه حاضر و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند بنا به مراتب و با عنایت به نامه شماره /8520ش -68/6/29 ناحیه شمال شرق ثبت تهران و بااستصحاب بقاءتعهد و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی بانو(م ) محكوم است كه سه دانگ از شش دانگ پلاك 6088 در بخش 2 تهران رابه خواهان وارد ثالث آقای (ه) در دفترخانه انتقال رسمی دهد.00) آقای (ش ) به وكالت از خانم (ص ) به نظریه

مذكو راعتراض كرده و خلاصتا” اظهار داشته كه خیلی ساده است كه مادرپیری برای پایمان كردن حق دخترش یك صلحنامه صوری به نام پسرش تنظیم نموده و به ناحق اقرار به صحت صلحنامه مجعول نماید كه موضوع باید دردادسرای عمومی تهران رسیدگی شود و اینكه موردصلح در تصرف وارد ثالث می باشد نه تنها حقی را برای وی اثبات نمی كند بر عكس قرینه ای است براینكه مصالح در اختیار وارد ثالث بوده واینكه گفته شده صلحنامه مورخه 66/11/22 سفید امضاء شده و خط اینحانب است كذب محض بوده و استناد به حدیث شریف نبوی بی مورد است و حدیث الناس مسلطون علی اموالهم وقتی جایز است كه مستلزم اضرار به غیر نباشد الباقی قضایا بردادگاه و عنداللزوم ساحت قدسی دیوان عالی كشور روشن است ونیازی به تصدیق بلادلیل و توضحی واصحاب نیست و د رخاتمه نقض نظریه صادره را تقاضا كرده است كه پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور و ارجاع آن به این شعبه اینك در وقت با هیئت شعبه تشكیل بابررسی محتویات پروند ومشاوره بشرح زیر اظهارنظر می نماید. نظریه صادره به جهات زیر قابل تائید نمی باشد: 1- وكیل خواهان اصلی در اظهارنامه ای كه بانو(م ) ارسال داشته خلاصتا” اعلام نموده به اینكه بعد از مدتها مذاكره توانسته است سند مورخ 66/11/22 را به نام موكلش به دست آورد كه با این وصف اقتضاء دارد دادگاه در مورد چگونگی فوق الاشاره از طرفین دعوی و وكیل مزبور اخذ توضیح به عمل آورد. 2- با التفات به انیكه بانو(م ) مدعی شده كه نویسنده سند فوق الذكر آقای (ش ) است ولی مشارالیه این ادعا را تكذیب نموده لازم است كه دادگاه در مورد صحت و سقم ادعای بانوی مزبور و یا انكار وكیل خواهان و همچنین در مورد ادعای مشارالهیا به اینكه سند یاد شده كاغذ سفیدی بوده كه آن را امضاء كرده تحقیق به عمل آورد و اینكه چه انگیزه ای باعث این كار شده و آن كاغذ را تحویل چه كسی داده بوده است.4- با توجه به امضاءآت مسجلین ذیل صلحنامه مورخه 59/7/2 و اظهارت خوانده فوق الذكر این براینكه گواهانی نیز به تنظیم صلحنامه مزبور گواهی داده اند از این جهت اقتضاء دارد كه دادگاه جهت روشنتر شدن حقیقت امر در این زمینه نیز رسیدگی نماید بنا به مراتب نظریه صادره به جهات فوق دارای نقض رسیدگی است فلذا مورد تنفیذ نمی باشد.

مرجع :

كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیرچاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی

برگرفته از سیدی ، آراء دادگاهها از علی مکرم.

منبع:http://pahlavan.hoqooqdan.com/2007/02/22/solh-aghd/#more-199

ویرایش متن:law.tk  

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:09 ب.ظ | نظرات (- -)

مطالبه دیه (پرونده حقوقی)

 

مجتمع شهید بهشتی – اجرای احكام مدنی

الف : كلاسه پرونده : 83/145/5 كلاسه اجرایی 88/84/5 چ

ب : خواهان : علی محمد

خوانده : مریم , مهدی , هادی , الهام

ج : موضوع : مطالبه دیه

د : گردش كار : اجراییه به اجرای احكام مدنی مجمع شهید بهشتی مشهد از دادگاه شعبه 5 حقوقی فرستاده می شود كه در ستون محكوم به آن چنین آمده است محكومه الیه ورثه مرحوم برات واداره بیمه آسیا محكوم به پرداخت به صدمات وارد به شرح ذیل در حق محكوم له می باشد :1-شكستگی استخوان بینی صددینار،2-شكستگی دنده ششم سمت چپ محیط به قلب 25دینار 3-عرش یك تورم در پشت ساقه پای راست معادل نیم درصد دیه كامل مرد مسلمان 4- جراحت بخیه شده روی بینی در حد دامیه 2% دیه كامل مرد مسلمان  5- كبودی ساق پای راست یك نیم دینار .

اداره بیمه آسیا طبق شرایط و مقررات بیمه نسبت به تعهدات مندرج در بیمه نامه مسئول پرداخت دیه مقرر می باشد مازاد بر تعهدات اداره بیمه ورثه مرحوم برات هامون پیما نسبت به سهم الارث شان عهده دار پرداخت دیه می باشند پرداخت حق الجرا دولتی نیز به عهده محكوم علیه می باشد .

شركت بیمه آسیا كپی چكی معادل محكوم به را به اجرای احكام می فرستد و اعلام می دارد كه محكوم به آماده است برگه اجراییه برای این شركت ارسال كنید تا اصل چك را ما برایتان بیاآوریم اجرا چنین می كند و آن شركت نیز اصل چك را به اجرا تحویل می دهد و اجرا نیز با ابلاغ موضوع به محكوم له و حضور ایشان در اجرا و اهراز هویت ایشان چك مذبور را تحویل می دهد و رسید می گردد و پرونده از آمار كسر و بایگانی می گردد .

نظر كار آموز :

رسیدگی انجام شده مطابق با با موازین شرعی و قانونی می باشد .

نویسنده:علی حاجی زاده

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-4.aspx

ویرایش متن:law.tk  

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:09 ب.ظ | نظرات (- -)

شرب خمر(پرونده حقوقی)

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید بهشتی شعبه 133

428

83

الف: کلاسه پرونده :          19

ب: شاکی : گزارش

متهمین : 1- امیر علی  2- سامان ایلی پور     3- امیر علا 4- بابک   5-امیر حسین

موضوع: شرب خمر

گردشکار: در عملیات حوزه 3 حمزه نیروی مقاومت بسیج اتومبیل پرشیا نقرهای مورد ایست و بازرسی قرارمیگیرد که پنج نفر سرنشینان خودروی مذکور به غیر از راننده متهم به شرب خمر می شوند و لذا طی گزارشی به پاسگاه انتظایم 116 احمد آباد معرفی میشوند در پاسگاه مورد بازجویی قرار میگیرند وهمگی اقدام به انکار شرب خمر می نمایند و وقتی از آنها پرسیده می شودکه آیا حاضرید آزمایش خون بدهید اعلام رضایت مینمایند لذا پاسگاه با تهیه گزارش پرونده را به نظر دادگاه می رساند و ازمتهمی ضامن میگیرد در دادگاه اظهارات متهمین اخذ می شود. ودستور معرفی متهمین را به پزشک قانونی می دهد و برای دو نفر از متهمین امیر علا وامیر علی جواب آزمایش وجود الکل مثبت می آید.

متن یکی ازنتیجه معاینات در ذیل آورده می شود.

ریاست محترمث

عطف به نام 830202/116/51/52 از آقای سامان فرزند .... معاینه بعمل آمد که به شرح ذیل می باشد:

آزمایش خون به روش GL  بعمل آمدکه نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتیلیک مثبت می باشد . ضمناً دستور فرمایید مبلغ 85000 ریال به شماره حساب 90023نزد بانک ملی داخل بیمارستان اما رضا (ع) واریزو رسید آن رابه این مرکز ارسال نمایید.

دکتر آریا حجازی

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان

در تاریخ 7/3/83 در وقت فوق العاده دادگاته تشکیل جلسه می دهد و ازمتهمین پرونده تحقیق وبازجویی میکند و بعد از تفهیم اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات {که انکار نمی کنند} دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- امیر علا 2- امیر علی 3- سامان 4- بابک 5- امیر {به ترتیب 18 ساله 20 ساله 19 ساله 18 ساله و 18 ساله } اهل و ساکمن مشهد دائر  برشرب خمر موضوع گزارش ضابطین قضایی در حین گشت زنی به اتومبیل متهمین در ساعت حدود یک بامداد به رانندگی متهم ردیف پنجم مشکوک و پس از توقیف مشخص می شود تعدادی از متهمین اقدام به صرف مشروبات الکلی نموده اند که متهمین را طی گزارشی به کلانتری احمد آباد معرفی که بلافاصله متهمین جهت آزمایش خون به پزشکی قانون معرفی که نتیجه آزمایش خود متهمین ردیف اول الی سوم مثبت گزارش می گردد و از آنجاییکه در خون انسان الکل وجود ندارد و در صورت مصرف الکل نتیجه آزمایش مثبت می شود دادگاه با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی و گزارش پزشکی قانونی به شماره های 200/5/511-83 لغیت 2002/5/511/83 و مدافعات بلاوجه متهمین ردیف اول الی سوم دادگاه بزه شرب خمر به متهمین را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 105 و 174 قانون مجازات اسلامی دادگاه هر یک از متهمین ردیف اول الی سوم را به تحمل هشتاد تازیانه حد شرعی شرب خمر که توسط دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی و در حضور فرمانده یگان مذکور به اجرا در خواهد آمد محکوم می نماید و بزه انتسابی به دیگر متهمان بلحاظ عدم کفایت دلیل ثابت نیست مستنداً به اهل برائت تبرئه می گردند رأی صادره حضور و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد- قارونی

گردش کار در دادگاه تجدید نظر :

رأی فوق » متهمین اعتراض می نمایند و پرونده در دادگاه تجدید نظر استان شعبه چهارم تحت تصدی آقایان علی اصغر امیری رئیس شعبه و جمالی و استادی مستشاران شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر  استان خراسان رضو ی قرار می گیرد نامبردگان در وقت فوق العاده بعد از ؟؟؟ در محتویات پرونده وانجام مشاوره ومحصول موافقت و کفایت تحقیقات بعمل آمده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می کند و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1- امیر علی 2- امیر علا 3- سامان  نسبت به دادنامه شماره 461/7- 7/6/83 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد با نگرش به انیکه مشار الیهم در هیچ مرحله از تحقیقات اقرار نکرده و شهودی هم بر شرب خمر اقامه نشده است و با عنایت به اینکه حدود شرعی به یکی از دلیلین اقرارو بینه منوط است واین دو در مانحن فیه و جود ندارد و آزمایش پزشکی خون و وجود آثار الکل در آن یک راه علمی است که برای انسان علم آور نیست زیرا احتمال دارد که دستگاه نقص فنی داشته باشد بناء علیهذا بنظر می رسد تجدید نظر خواهی آنان وارد بوده و باستناد بند چهارم از ماده 257 ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض عنه نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنان صادر و اعلام می گردد رأ ی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی              مستشاران دادگاه

علی اصغر امیری                           جمالی و استادی

نظر کارآموز: رسیدگی انجام شده مطابق با موازین شرعی و قانونی می باشد .

نویسنده:علی حاجی زاده

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-5.aspx

ویرایش متن:law.tk  

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:08 ب.ظ | نظرات (- -)

اعتراض به عملیات اجرائی

دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

الف : كلاسه پرونده 84/12393 / 14 تجدید نظر

ب : خواهان : سلطنت

خوانده : 1- مرجان 2- مجید

ج : موضوع : اعتراض به عملیات اجرائی

د : گردشكار :

خوانده ردیف 1 با تقدیم دادخواستی در پرونده كلاسه  1570/73/73  دادگاه عمومی مشهد علیه خوانده ردیف 2 شوهر مبنی بر مطالبه مهریه ، محكومیت وی را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبنای آن اجرائیه موضوع پرونده 83/77 اجرائی صادر می شود و پیروی آن سهم الارث خوانده و ردیف دوم را كه یكباب منزل پلاك ثبتی 21632 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد را بعنوان اموال بلامعارض محكوم علیه معرفی و توقیف و در معرض مزایده قرار می دهد .

مادر خوانده ردیف دوم مجید بنام سلطنت در این پرونده با تقدیم دادخواستی به این عملیات اجرائی اعتراض نموده به این استدلال و این مدارك كه خوانده ردیف 2 بموجب صورتجلسه عادی تنظیمی مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسی ذیل صورتجلسه كل سهم الارث خود را مطابق نظربه كارشناسی و به نرخ روز به موكله منتقل و وجه آنرا نقدا از موكل دریافت و درتاریخ 12/10/81 نیز با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 41 مشهد سند رسمی ( وكالت بلاعزل ) به شماره 22674 بنام موكله تنظیم نموده است و به شرح معروضه مشارالیه هیچ گونه حق و یا مالكیتی بر پلاك ثبتی توقیف شده ندارد جلسات متعددی تشكیل می شود و خواهان شهود خود را به دادگاه معرض می نماید و خوانده ردیف اول ادعای تعارض گوئی خوانده ردیف دوم و شهود خواهان و خواهان را می نماید و اظهارات مفصلی فی مابین صورت می گیرد النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور رای می نماید

بسمه تعالی – رای دادگاه

در خصوص اعتراض خانم سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت آقای سید محمود بخارائی قوچانی بطرفیت 1- خانم مرجان فرزند محمد 2- آقای مجید فرزند محمد قاسم به عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی كلاسه 77-83-73 كه این شعبه بجانشینی شعبه مذكور انجام وظیفه می نماید و تقاضای رفع توقیف از ملك توقیف شده در پرونده مذكور كه عبارتست از یك باب منزل به پلاك ثبتی 21632 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد بدین خلاصه كه خوانده ردیف دوم از ملك موضوع خواسته را كه متعلق به مورث خوانده مذكور و خواهان و سایر ورثه بوده توقیف نموده و اكنون خواهان مدعی است كه ملك موصوف بموجب صورتجلسه عادی تنظیمی مورخ 10/10/81 در حضور شهود و        ذیل صورتجلسه كل سهم الارشاه خوانده ردیف دوم به خواهان واگذار شده و وی سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دریافت و درتاریخ 12/10/81 با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 41 مشهد سند رسمی ( وكالت بلاعزل ) به شماره 226740 بنام موكله تنظیم نموده است و به شرح معروضه مشارالیه هیچ گونه حق و یا مالكیتی به بر پلاك ثبتی توقیف شده ندارد و      توقیف پلاك مذكور فاقد و جاهت قانونی است و تقاضای رفع توقیف آنرا نموده و از سوی خوانده ردیف اول آقای حسن مسكرانی بوكالت معرفه و دفاعا عنوان داشته صورت ما ترك مورث خواهان و خوانده ردیف دوم به حوزه مالیاتی 322 مشهد ارائه گردیده كه در این فرم علاوه بر اعیان یك باب منزل ، از یك رشته تلفن و سه فقره حساب موجودی پس از انداز كوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده از سوی خواهان عدم قید قسمت زیادی از ما ترك در صورتجلسه منطبق با واقعیت نبوده از طرفی آقای مجید فخار در تجدید نظر خواهی از تجدید نظر خواهی از حكم شماره 1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده كه : بناچار اینجانب مكلف به تخلیه محل استجاری و سكونت در محل          كه از پدرم ارث به اینجانب تعلق یافته است گردیده ام و در تجدید نظر خواهی از رای شماره 1021/150 آقای فخار عنوان نموده در محل سكونت اینجانب جز مستنبات دین بوده كه ذكر این كلمات حكایت از مالكیت ایشان و اقرار ایشان می باشد و در تمامی مراحل دادرسی كه دعوی اعسار وی رسیدگی شده هیچ نامی از صورتجلسه مورخ 10/10/81 به میان نیامده و در صورتیكه      دلیل بر ادعای اعسار ایشان ، منطقا ارائه همین مستند بوده است و .. در تاریخ 18/11/83 زمانی كه برای ارزیابی ملك توقیف شده به محل مراجعه كرده شخصی معترض ثالث حضور داشته و هیچگونه ( اعتراض ننموده دلیل مدركی تا این زمان ارائه ننموده تقاضای رد دعوی خواهان را نموده خوانده ردیف دوم اظهارات خواهان و تایید نموده مسجلین ذیل مستند ابرازی خواهان             خود را ذیل آن گواهی نموده اند وكیل خوانده ردیف اول بدوا تقاضای ارسال اصل مستند ابرازی به دایره تشخص هویت بین الملل را جهت تعیین تاریخ تحریر آن را نموده كه در پایان جلسه اخیر دادگاه از این خواسته خود منصرف گردیده كه توجها به مدافعات وكیل خوانده ردیف اول از اینكه متن مستند ابرازی كه دلالت بر پرداخت نقدی بخشی از سهم الارث مذكور صورت نگرفته و خلاف حقیقت بوده مصافا به اینكه نحوه توضیحا احد از مسجلین صورتجلسه مذكور ( آقای مجتبی فخار ) كه خود سر دفتر اسناد رسمی است مبنی بر اینكه نكات لازم را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعای همگی مسجلین ذیل مستند مذكور مبنی بر اینكه صورتجلسه را عریضه نویس نوشته با اینكه اكثرا خود دارای تحصیلات عالیه هستند و بیانگر این است كه صورتجلسه در محل دیگری تنظیم شده و با احتمال قوی توسط آقای مجتبی فخار ( با توجه به متشابه خطی ) تنظیم گردیده گذاشته از اینكه سند وكالتی رسمی تنظیمی از سوی روثه هیچگونه دلاتی بر انتقال سهم الارث آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتیكه خوانده ردیف دوم واقعا سهم الارث خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهایی در دفتر رسمی ثبت اسناد حاضر می شد و آنرا به نام مادرش منتقل می نمود و ضرورتی به حضور بقیه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از اینكه در طول رسیدگی به پرونده مطروحه از جانب وی مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه همسرش و یا تجدید نظر خواهی از رای آن سخن از مسنتد ابرازی فعلی به میان نیاورده لذا بدلایل مذكور اعتراضی خواهان غیر دارد تشخیص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون آئین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حكم بردآن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مركز استان می باشد .

رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی مشهد

محمد نور آبادی

گردشكار در دادگاه تجدید نظر

خواهان از رای صادره در دادگاه بدوی اعتراض می نماید و دادخواست تجدید نظری مفصلا به دادگاه تقدیم می نماید و در انتهای دادخواست در صفحه سوم چنین می نویسد مضافا ( اینكه دستور اجرای حكم و یا توقیف عملیات اجرائی در واقع یك دستور اداری می باشدئ و چنین بنظر می رسد كه رای صادره در واقع قرار بوده كه اشتباها بصورت حكم صادر شده است .

لذا در صورتیكه قضات محترم دادگاه تجدید نظر خواهی رای صادره را قرار می دانند ، نقض قرار صادره را عاده پرونده به دادگاه بدوی جهت صدور تصمیم شرعی و قانونی مورد تقاضا است و چنانچه رای صادره را حكم می دانند تقض رای صادره و صدور حكم به شرح و ستون خواسته دادخواست تقدیمی و رفع ظلم از موكله توكیلا مورد استدعاست .

لایحه ای كه در جواب تجدید نظر خواهی خواهان وكیل خوانده ردیف اول به دادگاه تقدیم می نماید در ابتدا چنین می آورد كه همانطور كه وكیل محترم تجدید نظر خواه در ظهر صفحه سون دادخواست تجدید نظر اذعان دارند در دستور اجرای حكم و یا توقیف عملیات اجرائی در واقع یك دستور اداری می باشد … و بعد از شروع به دفاع در ماهیت نموده اند كه در دادگاه تجدید نظر شعبه 1پ4 پس از مداعه در محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرد به صدور رای می نماید .

بسمه تعالی – رای دادگاه

دعوی بانو سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت سید محمود بخارائی قوچانی بطرفیت خانم بانو مرجان فرزند محمد و آقای مجید فخار فرزند محمد قاسم مبنی بر تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 113/30-5/5/84  صادره از شعبه 118 دادگاه كیفری مشهد در پرونده 472-84 توجها به محتویات پرونده ملاحظه می شود خواسته تجدید نظر خواه اعتراض وی را بصورت حكم مردود اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم قضیه به اعتقاد امضا كنندگان ذیل این رای ، تجدید نظر خواسته را داشته باشد ، لذا مسنتدا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای دادگاه قطعی است .

رئیس شعبه 14 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی مستشار دادگاه تجدید نظر

محمد حسن بیاتی

نظر كار آموز :

از آنجا كه نظر دادگاه یا قضائی است و یا دارای ونظر قضائی و نظر قضائی به تصمیمی گفته می شود كه دادگاه برای فصل خصومت و رسیدگی بین دو طرف یا یك یا دو ادعا اتخاذ می شود و تصمیم اداری به غیر از آن گفته می شود و هنچنین با توجه به ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی كه اشعار  داشته اگر رای ( نظر ، تصمیم قضایی ) دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا لكی باشد حكم در غیر این صورت قرار نامیده می شود . با عنایت به اینكه در مواد 331 و 332 احكام و قراردهای تجدید نظر تصریح شده لذا اگر دادگاه تجدید نظر خواهی رای و تصمیم دادگاه بدوی قضائی بداند باید رای یا حكم بودن آنرا مشخص كند وطبق قانون قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آنرا ابراز دارد و نمی تواند به طور كلی نظر دارد كه تصمیم قضائی چیزی جز رای می باشد مگر اینكه دادگاه محترم دادگاه تجدید نظر قائل بر این باشند حكم صادره تصمیم اداری بوده است و تصمیم اداری قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان نمی باشد . در حالی كه چنین تصمیمی را اتخاذ نكرده است و این در حالی اسشت كه رای صادره از دادگاه بدوی از رسیدگی قضائی دادخواست اعتراض شخصی ثالث با استیذان  از ماده 417 قانون آدم ناشی شده كه می بایست مورد رسیدگی قضائی واقع می شده كه دادگاه در ماهیت دعوا وارد شده و رای قاطع آنرا نیز صادر نموده است لذا رای صادره حكم می باشد و قابل تایید و تقصی كه با مدافعه در اوراق پرونده و با توجه به جهات و موارد تجدید نظر خواهی مستحق تایید می باشد .

نویسنده: علی حاجی زاده

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-5.aspx

ویرایش متن:law.tk  

 

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:07 ب.ظ | نظرات (- -)

پرونده حقوقی)

مجتمع قضایی شهید بهشتی اجرای احكام مدنی

الف  : كلاسه پرونده : 83/116/5 حقوقی – كلاسه پرونده اجرایی 17479 / 77 

ب : خواهان  : یك هاجر دو مهدی

خوانده : 1- محمد 2- ماشاالله 3- صدیقه 4- طیبه 5- فاطمه 6- زهرا 7- اكرم 8- اعظم

ج : موضوع : تقسیم تركه

د : گردشكار : در تاریخ 6/4/83 خواهانها به استناد گواهی حصر وراثت دادخواستی را به مجمع قضایی شهید بهشتی مبنی بر تقاضای تقسیم تركه تقدیم می نماید كه به شعبه 41 ارجا می شود دادگاه دستور تعیین وقت و ثبت دادخواست را به دفتر می دهد و در وقت مقرر كه به طرفین ابلاغ دادگاه تشكیل جلسه می دهد كه در پایان جلسه پس استماع اظهارات اصحاب دعوا دادگاه چنین تصمیم می گیرد .

بسمه تعالی- رای دادگاه

با توجه به دادخواست خواهان اقتضای امر دادگاه قرار ارجای امر به كارشناس صادر و اعلام می نماید با توجه به اینكه وصیت نامه متوافا دایر به فروش منزل بعد از سال فوت كه حدود شش ماه از آن گذشته و تا رسیدگی و مرحله اجرای حكم نیز یكسال منقضی خواهد شد و مانع تقسیم تركه نخواهد بود لذا به قید قرعه آقای مهندس شاپور اورعی با دست مزد سیصد هزار ریال انتخاب تا با ملاحظه محل و تطبیق آن سند سه دانگ منزل مسكونی متوافا ابتدا چنانچه قابل تقسیم بین ورثه باشد تقسیم و علی ارزیابی و سهم هر یك را اعلام نمایند بعد از كسر مهریه به فی روز و قبل از كسر مهریه خواهان مهریه خواهان لذا وقت احتیاطی تعیین به خواهان اخطار شود ظرف یك هفته پس از ابلاغ نسبت به تودیع دستمزد كارشناسی اقدام نماید پس از تودیع پرودنده بنظر برسد .

دادرس شعبه 41 مهر پرور 24/5/83

در تاریخ 29/7/83 دادگاه تشكیل جلسه می دهد و قرار كارشناسی را به طرفین و كارشناس تفهیم می نماید و مورد قبول همگی قرار می گیرد .

د : نظر كارشناس

در تاریخ 14/8/84 كارشناس نظر خود را چنین اعلام می دارد :

ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه حقوقی مشهد

با اهداء سلام و آرزوی قبولی طاعات احتراما در اجرای كارشناسی پرونده كلاسه 83/116/5 حقوقی موضوع دعوای خانم حاجر به طرفیت آقای محمد و غیره به خواسته تقسیم ماترك مرحوم محمد قربانی كوهستانی به استحضار میرساند كه از محل ملك مورد خواسته به نشانی بلور ولایت .... شش دانگ پلاك ثبتی 393 فرعی از 300 از شش نوزده اصلی بخش 9 مشهد اندازه گیری و معاینه فنی لازم به عمل آمد مساحت عرصه ملك حدود 117 متر مربع و اعیان احداثی با مساحت حدود 42/133 متر مربع در طبقات همكف و اول با پوشش سقف ها از تیر آهن و طاق ضربی می باشد با توجه به موقعیت مكانی و حدود اربعه جغرافیایی عرصه و وضعیت فعلی ساختمان احداثی و دیگر عوامل موثر ارزیابی مورد خواسته به شرح ذیل بر آورد و تقویم می گردد الف : ارزش سه دانگ مشاء از شش دانگ پلاك ثبتی فوق الذكر در حال حاضر به مبلغ 67500000 ریال . ب : ارزش سه دانگ و مشاء از شش دانگ عیانی ملك فوق الذكر ساختمان احداثی و محوطه سازی و دیوار كشی و اشتراكات آب و برق و گاز شهری من حیث المجوع 33000000 ریال و ارزش سه دانگ مشاء از شش دانگ ملك فوق الذكر به مبلغ برابر 100500000 ریال ( یكصد میلیون و پانصد هزار ریال ) بر آورد و پیشنهاد می گردد ضمنا به استحضار میرساند با توجه به تعداد وراث ملك فوق الذكر قابل تقسیم بین وراث مرحوم محمد قربانی بنظر نمی رسد .

با تقدیم احترام كارشناس راه ساختمان

شاپور اورعی زارع

نظر كارشناس به اصحاب دعوا ابلاغ می وشود و اعتراض به آن نمی شود لذا دادگاه 26/12/83 بدون اینكه اشاره كند كه دادگاه آیا تشكیل جلسه رسمی داده یا خیر و در وفت فوق العاده است یا مقرر و .... فقط اكتفا به ختم رسیدگی كرده و رای خود را صادر نموده است .

  بسمه تعالی -  رای دادگاه

در خصوص دعوی خانمها هاجر و قیمومتاً از طرف فرزند صغیرش به طرفیت آقای محمد و غیره به خواسته 1- تقسیم تركه 2- مطالبه مهریه مقوم به هشت میلیون ریال از یك باب منزل مسكونی با عنایت به محتویات پرونده و اینكه خواندگان ضمن حضور اعلام آمادگی جهت پرداخت مهریه و سهم الارث خواهان نموده اند و توسط كارشناس رسمی دادگستری موضوع كارشناسی و ارزیابی و غیر قابل تقسیم تشخیص و این نظریه از ناحیه مصون از تعرض مانده علی هذا مستنداً به مواد 200-304 –317 قانون امور حسبی و ماده 4 قانون افراز و فروش مال مشاء و ماده 1082 قانون مدنی رای به محكومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان به نرخ روز و برابر نرخ تورم اعلامی توسط بانك مركزی از ثمن  منزل مورثی و سپس تقسیم تركه كمافرض الله صادر و اعلام می نماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد .

دادرس شعبه 5 دادگاه حقوقی مشهد – مهرپور

پس از ابلاغ به اصحاب دعوا خواهان درخواست صدور اجرایه می نماید تا به طرفین ابلاغ شود پس از صدور و ابلاغ اجرایه پرونده جهت اجرای رای دادگاه به اجرای احكام فرستاده می شود در ستون محكوم به اجرائیه چنین آمده است محكوم الیهم محكومند به تركه شادروان محمد قربانی و پرداخت مهریه محكوم له به نرخ روز برابر نرخ تورم اعلام نیز توسط بانك مركزی از ثمن منزل مورثی و پرداخت حق اجرا دولتی نیز به عهده محكوم الیه می باشد .

ز : نظر كار آموز :

رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است .  اگر چه همانطور كه در گزارش آمد در تشكیل جلسه مورخ 26/12/83  نقص هایی دیده می شود

نویسنده: علی حاجی زاده

نگارش:یزدان سروری

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-4.aspx

ویرایش متن:law.tk  

ویرایش شده در - و ساعت -

ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ‌ یکشنبه 13 تیر 1389 - 11:07 ب.ظ | نظرات (- -)

چند مطلب اخیر آرشیو شده

تبریک روز مادر

به این میگن شانس

اقدام عجیب گوگل

فضای داخلی خانه خدا چگونه است؟

زندگی از 9 ماهگی تا 90 سالگی!

دانلود جزوه ویژه کارآموزان وکالت و مشاوره حقوقی

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه سال ۱۳۹۲

موفقیت های جالب زندگی

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

تبریک روز دانشجو

عکس: لحظه مصافحه جان کری و ظریف +اشتون

منابع آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی،سال ۹۲

با مردان و زنان همسرکش آشنا شوید

دانلود نمونه سوال وکالت 91 با پاسخنامه

اطلاعیه ثبت‌نام آزمون استخدامی برای جذب قُضات در قوه قضائیه سال 1392

ثبت نام آزمون کاراموزی وکالت سال ۹۲

داستان

نحوه غذا خوردن در کشور های مختلف

دختران جوان مراقب برنامه های ماهواره باشند

متن کامل مصاحبه شبکه سی ان ان با ریاست جمهوری ایران

داستان پرونده شماره 13

ادامه کار ویلاگ

سربازی

انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 92

ایمن ترین کشورهای جهان

انتقاد از وبلاگ نویسان کرمانشاه و به خصوص سرپل ذهاب

زن مصنوعی چینی به بازار آمد!!

عکس بازی دراز هشتم اریبهشت 91

سرقت نوین

برنامه حضوری کلاسهای نیمسال دوم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5


ابزار هدایت به بالای صفحه